قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة لديها 56 ألف مخبز على قواعد السجل التجاري، منها 32 ألف مخبز تمويني وحوالي 7 آلاف فقط من المخابز الحرة (سياحي- أفرنجي)؛ نظرًا لاستبعاد العديد من السجلات التجارية التي لم يتم تحديثها من قبل أصحابها.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى ،المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى فرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه مع غلق المخبز، وإجراءات قد تصل إلى الحبس لمن يخالف القرار الوزاري، بشأن تخفيض أسعار الخبز.
وأكد وجود خطة رقابية صارمة من قبل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من تطبيق القرار الوزاري بتخفيض أسعار الخبز السياحي.
وشدد على أهمية دور المواطن في الرقابة على المخابز، داعيا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، معقبا: «لا يمكن تغطية كل المخابز ولكن نحن نعول على دور المواطن في الرقابة، وبالفعل استلمنا بلاغات من المواطنين اليوم، بشأن عدم التزام بعض المخابز بتنفيذ القرار الوزاري بتخفيض أسعار الخبز».
وأوضح أن بعض المخابز خالفت القرار الوزاري من خلال التلاعب في الأسعار والأوزان، مشددا أن انخفاض تكلفة إنتاج الخبز بسبب تراجع أسعار مكوناته؛ يستوجب بالضرورة انخفاضا في أسعاره.
وأضاف أنه جرى الاتفاق بين وزارة التموين وشعبة المخابز على مراجعة تكاليف إنتاج الخبز كل 3 أشهر وتحديد الأسعار، مؤكدا أن الأسعار المتوافق عليها والمطبقة بالقرار «مرضية تمامًا لأصحاب المخابز».