قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن كل جهة قضائية تضم غرفة عمليات لمتابعة أعضائها المنتدبين للإشراف على الاستحقاقات الدستورية للتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن مصر من أقدم الدول التي عرفت مفهوم القانون الدستوري في العالم، موضحًا أن الدولة مرت بمراحل عديدة منذ 1882، ومحطات كبرى مثل دساتير 1923 و1971 الذي استمر حتى 2011.
وأكد أن تأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية كانت على أفضل ما يكون والإجراءات كانت في غاية السرعة واليسر، موضحًا أن الدستور ليس مجرد نصوص تظل حبر على ورق فالأهم هو آلية تنفيذ تلك المواد.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة الموافقة على التعديلات الدستوري بلغت 88.83%، بينما وصلت غير المؤيدة إلى 11.17%، فيما بلغت الباطلة 3.06%.
وأجرت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خارج مصر خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، ومن 20 إلى 22 للمصريين بالداخل.