الدولة تستهدف تقليل الدين العام من الدخل القومى إلى 36% مقابل 93% حاليًا

مصر دفعت ثمن الإصلاح كاملًا لكن «لم تستفد به على النحو المطلوب»

قال الدكتور زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولى الأسبق، إن الموجة الأولى من الإصلاح الاقتصادى بين 2014 و2016 لها آثار إيجابية، منها تحقيق معدل نمو اقتصادى بين 5.5 و6٪، وانخفاض البطالة إلى نحو 8.5٪ و9٪، واستقرار سعر الصرف، بجانب تحقيق فائض أولى فى الموازنة، وتحسن إيرادات السياحة خلال ٢٠١٨.

وبحسب بهاء الدين، خلال ندوة بعنوان «معضلة الاستثمار فى مصر»، مساء أمس الثلاثاء، والذى عقده مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية، بحضور عدد من الشخصيات العامة أبرزهم المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق والدكتورة عبلة عبداللطيف رئيسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والسفير نبيل فهمى والدكتور محمد أبوالغار ــ فإن الموجة الأولى من الإصلاح الاقتصادى قد جاءت بنتائج سلبية أيضا، مثل التضخم، وزيادة الدين العام، وتأخر الإنفاق على الخدمات العامة، مشددا على أنه كان من المستحيل عدم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦، «لو اتخذت الدولة قرارا بديلا عن التعويم لحدث شلل تام وقد يقودنا إلى حالة من الإفلاس».
وأضاف بهاء الدين، أن مصر دفعت ثمن الإصلاح كاملا، لكنها لم تستفد به على النحو المطلوب، مشددا على ضرورة أن تستهدف الموجة الثانية من الإصلاحات العمل على اصلاحات من شأنها جذب الاستثمار.
وأشار إلى أنه لجذب استثمارات جديدة، سنحتاج إلى أدوات مختلفة، من بينها تحديد دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وتوفير معلومات ووجود رقابة حقيقية، بالإضافة إلى تحقيق شراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع النقابات والمجتمع المدنى، ووجود أدوات اصلاح سياسى وقانونى قوى.
وتابع النائب السابق لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الأسبق، أن حجم استثمارات مصر الأجنبية بلغ فى 2018 نحو 7 مليارات دولار، يستحوذ القطاع البترولى منها على 65٪، وهو ما يمثل نصف ما حققته مصر من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى عام 2008‪ والذى بلغ نحو 18.6 مليار دولار، سيطر القطاع الإنتاجى منها على نحو 14 مليار دولار
‬‬وشدد على أن الفترة من عام 2004 حتى 2008 شهدت أكبر معدلات نمو اقتصادى، وأفضل مناخ استثمارى لمصر، وأكبر معدل جذب استثمارات محلية وأجنبية، بينما شهدت الفترة من 2011 إلى 2014 استثمارا محدودا جدا ونموا ضعيفا، بينما الفترة من 2014 إلى 2016 شهدت نموا واستثمارات كبيرة وبدأت ملامح التغيير فى الظهور، واتساع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى.
وناقش اللقاء التحديات الإقتصادية والسياسية والقانونية التى قد تعوق الاستثمار فى مصر، والإصلاحات التى من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر المحلى والأجنبى على حد سواء، من أجل خلق نمو وفرص عمل مستدامة.
وبحسب، فإن الدولة تقدم بعض الإعفاءات من أجل جذب المستثمر، كالإعفاءات الضريبية وغيرها، مؤكدا أنه يجب أن يأتى المستثمر إلينا بسبب قوة الاستثمارات المقدمة فى مجال البنية التحية مثلا، أو سرعة فى تأسيس الشركات أو سرعة الحصول على التراخيص، مطالبا بضرورة التوقف عن منح الإعفاءات الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبى، لأنها تؤدى إلى ضياع موارد الدولة.
وأوضح بهاء الدين، أن مصر احتلت فى مجال الاستثمار المركز 120 خلال العام الماضى 2018، مقارنة بالمركز 128 فى 2017 وفق مؤشر البنك الدولى والذى يقيسه من خلال 12 معيارا، ولكنه ليس وفقا لحجم الاستثمارات المتدفقة بها، بل وفقا لمستوى أداء الأعمال والذى يتمثل فى عامل الوقت فى تأسيس شركة أو الحصول على على عقد ترخيص، لافتا إلى ضرورة الوضع فى الاعتبار أن نهتم بالاستثمار الذى يحقق أغراضا اقتصادية توفر فرص عمل من خلال وضع بنية تحتية قوية أو تحسين مستوى الاستخدام التكنولوجى أو جذب استثمارات من شأنها رفع معدلات التصدير مما يحسن ميزان المدفوعات.
فى سياق متصل قال بهاء الدين، إن سوق التداول تطورت بشكل كبير، ولكنها مازالت تواجه رفض وعدم قبول من بعض الشركات للاعتقاد أنها مطمع للمضاربين، بالإضافة إلى وجود عدة مشاكل قانونية ورقابية، وعدم وجود أوراق كافية، وعدم إقبال رجال الأعمال على الاستثمار طويل المدى.
وأضاف بهاء الدين، أن حجم الدين الحالى ارتفع بشكل كبير، ولكنه أفضل مقارنة بالوضع الخطير بالدول المجاورة، لافتا إلى ضرورة وقف الزيادة المطردة فى حجم الدين وذلك بوضع سياسة أكثر رشدا وأكثر استدامة، موضحا أن الدولة تستهدف تقليل الدين العام من الدخل القومى إلى 36% مقابل 93%.
وأوضح أن الديون ليس فقط بحجمها وإنما بكيفية استخدامها، مشيرا إلى ضرورة عدم استخدام الديون الخارجية كوسيلة للإنفاق على المشروعات الاجتماعية المستدامة مثل مشروع تكافل وكرامة والتأمين الصحى الشامل، مشدداعلى أهمية « من تحديد أهداف الانفاق العام».