ميزانية الهيئة للعام المالي الجديد 10 مليار و443 مليون جنيه.. واستكمال المرافق خلال الأعوام المقبلة

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للعام المالي 2019 - 2020.

وقال المدير التنفيذى المساعد للشئون المالية للهيئة عماد عبد الحكيم العناني إن الهيئة حققت في ميزانيتها بالسنة المالية السابقة إيرادات بـ3 مليار و300 مليون جنيه، بصافى ربح مليار و631 مليون، ونسبة الزيادة كانت حوالى 23% عن السنة السابقة لها.
وحول موازنة العام المالي الجديد، قال إن إجمالى الموازنة فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 يبلغ 10 مليار و443 مليون جنيه، و3 مليار و540 مليون مصروفات، منها مليار 958 أرباح متوقعة، ومليار و582 تكاليف.
وأشار إلى أن ميزانية الوقود ارتفعت بسبب رفع الدعم من ناحية، وبسبب أن الهيئة تمتد فى النطاق الجغرافى لها، بمساحات مترامية ومتباعدة جدا.
ولفت العناني إلى أن طبيعة عمل الهيئة تجعل من الضروري وجود «أسطول نقل كافى» وأشار إلى أن الزيادة في بند التنقلات «كانت 26 مليون، والمقترح 55 مليون جنيه».
وعن الأجور، قال: «الأجور المتوقعة فى الموازنة الجديدة 350 مليون جنيه، ولنا تحفظ عليه، باقى المصروفات انخفضت 23 مليون، ونسعى إلى أن نرشد فى المصروف لكن لا نقلل حجم التشغيل، والمتوقع أن يكون صافى الربح أكثر من السنة الماضية، يستتبعه زيادة فى الضرائب نهاية السنة، مما يؤدى لزيادة فى الأعباء والخسائر بنسبة 44%، لأنه متوقع سداد ضرائب جديدة فى السنة القادمة».
وأوضح أن إجمالى الاستخدامات الاستثمارية المتوقعة 4 مليار و300 مليون جنيه، موزعة على خطط الاستثمارات فى الهيئة والموانىء، ومع بند التحويلات الرأسمالية، يكون الإجمالى 6 مليار و903 مليون جنيه.
ورأى أن «مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية بعد المناقشة مع الوزارة، كان الفائض كله مرحل، ولكن فوجئنا فى المشروع بعد تقديمه أن الفائض مقسم لـ50% فائض مرحل و50% حكومة، رغم نص القانون على أن فائض المناطق الاقتصادية يتم ترحيله بالكامل».
وتابع العناني: «هذا التقسيم للفائض ونحن فى مرحلة اتجاه لاستكمال كل البنية الأساسية، نحن نستهدف جذب المزيد من المستثمرين، لذلك نحتاج أن تكون كل الأمور جاهزة ومكتملة، وأن نستكمل المرافق خلال الـ4 سنوات المقبلة».
وأرجع العناني الطفرات التي تحققت إلى وجود تسهيلات كبيرة للموانىء، نتيجة حزمة قرارات لرئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، منها تحفيض الرسوم.
وتطرق كذلك إلى عمل المجلس الأعلى للموانئ، الذي يعمل على تحقيق «تكامل بين الموانىء وبعضها البعض، لضمان أن تكون المنافسة مع الموانىء الكبيرة فى البحر المتوسط، وهناك توسع فى الخدمات».
وفيما يتعلق بخدمة السفن العابرة، أشار العناني إلى «مشروع كبير جدا فى السخنة اسمه مزرعة الخزانات، يعطى للدولة 5 تانكات كبيرة، وتنفذه شركة كبيرة بنظام حق الانتفاع فى العين السخنة، وتكفل هذه الخدمة تقديم الاحتياجات الخاصة من الغاز والبنزين للمراكب وغيرها».
وتحدث عن المناطق الصناعية، فقال: «مازلنا نقوم بإنشاء ومد المرافق في عدة قطاعات، وبالنسبة لشرق بورسعيد، والعين السخنة، لدينا مساحات كبيرة واحتياجات بكميات ضخمة، ونأخذ في عين الاعتبار الاحتياج للمرافق والطلب عليها، وننفذها على مراحل حسب القدرة والحاجة، ونركز على البنية التحتية».
وذكر من مشروعات البنية التحتية: «محطة تحلية لمياه البحر في العين السخنة، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم».
وأوضح العناني: «نلجأ للتسهيلات الإضافية التي تستخدم فيها كابلات الفايبر للاتصالات».