وافقت هيئة الرقابة المالية لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر، منها 6 شركات بالإسكندرية وحدها، على توزيع وثائق التأمين على السفر بخلاف فروع 23 شركة تأمين و81 شركة للوساطة التأمينية، تزيد فروعها عن 420 فرعا تغطى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف وسيط تأمينى مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط تسهيلا على جمهور المتعاملين فى هذا النوع من الوثائق، بحسب المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان أمس.
ووفقا لعبدالمعطى، فقد تم إضافة منتجات نمطية جديدة مثل تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تم تحديث ضوابط الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق، ومنها وثائق التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووثائق التأمين على السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة الذى لا يتطلب كشفا طبيا، ووثائق التأمين متناهى الصغر، ووثائق الحوادث الشخصية.
وأضاف عبدالمعطى أن الهيئة أصدرت عدة قرارات تضع قواعد وضوابط تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا من خلال جهات توزيع نصت عليها تلك القرارات واشترطت موافقة الهيئة المسبقة وفقا لتوافر الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وكشف عن وجود بعض الشركات التى كانت تصدر وثائق التأمين على السفر بالمخالفة لأحكام المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981، ونصوص قرارات مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونيا، وتمارس عمل وساطة تأمينية وتتلقى عمولات تصل فى بعض الأحيان إلى 55% من قسط وثيقة التأمين دون الموافقة لها بذلك من الهيئة مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المكملة له.