محيى الدين: «البورصات العربية ليست مرآة للاقتصاد مع عدم تمثيل جميع القطاعات فيها»
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته فى طريقها لطرح جزء من الشركات الرابحة فى البورصة المصرية، وكذلك توقيع عقود للإدارة والتشغيل لبعض الشركات مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر البورصات العربية أمس، والذي تسلمت مصر أمانة اتحاد البورصات العربية لهذا العام.
وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن الحكومة حريصة على تقديم إصلاحات تشريعية تساعد البورصة المصرية. ولفت رئيس اتحاد البورصات العربية، فادى خلف، إلى أن بورصات المنطقة تواجه العديد من التحديات أبرزها التطور ومواكبة التكنولوجيا فى استثمار أوراق المال مرورا بمشكلات نقص السيولة وقلة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، مشددا على ضرورة وجود بورصة عربية موحدة.
وشدد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، على أن البورصات العربية من أكثر الأسواق التى لديها تشريعات منظمة. لكن «فريد» أشار إلى المشكلات التى تواجه البورصات العربية وأبرزها نقص السيولة وانخفاض عدد الشركات المقيدة.
فى سياق متصل قال محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، خلال المؤتمر، إنه «لا يمكن أن تكون البورصة مرآة للاقتصاد فى ظل عدم وجود قطاعات ممثلة بها مثل القطاع الزراعى، كما لا يمكن أن تكون مرآة فى ظل وجود نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى غير مدرج بها»، مضيفا: «لا يمكن أن تقول على أى بورصة غير ممثل بها قطاعات مختلفة وممثل بها عدد محدود من الأوراق المالية أن تكون عاكسة للوضع الاقتصادى».
وأشار محيى الدين إلى أن معدلات نمو الدول العربية ارتفعت بنحو ٢٪ خلال العامين الماضيين، «يجب الحفاظ على تحقيق معدلات نمو متقدمة خلال الأعوام القادمة».