قال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب ايهاب الطماوي، إن الانتخاب له وجهان الوجه الأول واجب الإلتزام، والثاني حق، والشعب أثبت خلال السنوات الماضية وخاصة الاستفتاء الأخير أنه شعب ذكي وواعي ومدرك لحجم التحديات ويشارك بايجابية.
وأوضح الطماوي لـ"الشروق"، أنه طالما الانتخاب حق وواجب وبالتالي لا يجوز تصعيد العقوبة ضد المواطن، وطبقا للدستور تلتزم الدولة بتوفير خدمات بعينها اتجاه المواطن ولايجوز حرمانه منها، ونحن لا نتحدث علي جريمة جنائية وعدم التصويت مرتبط بحق ولانستطيع حرمان مواطن بأشياء يأخذها من الدولة، معتبرا أن المشروع يحتاج مزيد من الدراسة وغير دستوري، ومصر دولة قانون ومؤسسات.
وكان عضو مجلس النواب طارق حسانين قد أكد في تصريحات لـ"الشروق" أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت فى الاستحقاقات الانتحابية لأنها لا تطبق؛ وذلك منتصف مايو المقبل.
وأكد حسانين، لـ"الشروق"، أن المشروع يتضمن إصدار بطاقة إلكترونية انتخابية لكل مواطن له حق ممارسة حقوقه السياسية تسمى بطاقة الواجب الوطني يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، وأن تكون هذا البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، على أن يحرم المواطنين من هذه الخدمات في حال تخلفه عن التصويت وإلغاء نص عقوبة الغرامة المالية لأنه نص مجمد بلا تطبيق.
واستكمل :"يجب وضع نص تشريعي قابل للتنفيذ والتطبيق وربط ممارسة المواطن للواجب الانتخابي بالحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة له حتى يحرص كل مواطن على ممارسة هذا الواجب لأن البعض يعتبره حق للمواطن ومن حقه التنازل عن هذا الحق".