تشارك الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلة لمصر والمجلس، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس بمدينة فاليتا عاصمة مالطا، في الاجتماع "العربي - الأوروبى" رفيع المستوى، الذى يناقش التعاون من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و"إعلان فاليتا السياسي" بشأن هذا وإنشاء المنتدى "الأوروبي - العربي" المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (منتدى فاليتا).
يشارك في الاجتماع وزراء ومندوبون ممثّلون عن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، ومنها منظمة الأسكوا ESCWA، وعدد من الخبراء العالميين في مجال الإعاقة، وعدد من المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة على المستوى الإقليمي.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس في بيان صحفي لها، أن الاجتماع سيؤكد التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة، وبالقيم والمعايير التي تقوم عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها أهمية ضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم، والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشارت هجرس إلى أن الاجتماع سيناقش ايضًا الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD، من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات، تنفيذاً للالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها المادة 33 من الاتفاقية، وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المشاركة في الاستعراضات الوطنية الطوعية المعروضة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
وأوضحت هجرس أن الاجتماع سيشهد توقيع الدول العربية والأوروبية المشاركة على (إعلان فاليتا) المعنى بتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في مجالات دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها التنسيق بين مجموعات الخبراء المتعددة الأقطار، مثل الفريق الرفيع المستوى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية، وفريق الخبراء العامل بين الدورات والمعني بالإعاقة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلو المجتمع المدني؛ من أجل إشراك الاشخاص ذوى الاعاقة في مشاريع البحوث والعمليات التشاورية والتأكيد على حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لاتخاذ خياراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم، حسبما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 10-2 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، واتخاذ تدابير فعالة من أجل تحقيق ذلك، تماشياً مع الغاية 11-1 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.