خفضت شركة صناعة السيارات اليابانية تقديرات أرباح تشغيلها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي إلى 318 مليار ين (2.8 مليار دولار) مقابل 450 مليار ين وفقا للتقديرات الصادرة في فبراير الماضي، في ظل فضيحة القبض على رئيسها السابق "كارلوس غصن" بتهمة ارتكاب مخالفات مالية في اليابان.
كما خفضت "نيسان" وهي ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان تقديرات صافي الأرباح إلى 318 مليار ين مقابل 410 مليارات ين وفق التقديرات السابقة. في حين انخفضت تقديرات المبيعات بنسبة طفيفة إلى 11.57 تريليون ين مقابل 11.6 تريليون ين وفقا للتقديرات السابقة.
كما خفضت "نيسان" تقديراتها لحجم المبيعات إلى 5.51 مليون سيارة خلال العام المالي الماضي مقابل 5.6 مليون سيارة وفقا للتقديرات السابقة.
ومن المقرر أن تصدر "نيسان" نتائج العام المالي الماضي يوم 14 مايو المقبل.
أرجعت "نيسان" تقديراتها المخفضة إلى تمديد حملة فترة الضمان في الولايات المتحدة وظروف العمل غير المواتية "وتأثير المشكلات الأخيرة المتعلقة بالشركة على المبيعات"، في إشارة إلى اتهام "غصن" بارتكاب مخالفات مالية متنوعة في اليابان.
كانت محكمة يابانية في طوكيو قد أعلنت يوم الاثنين الماضي توجيه تهمة خيانة أمانة جديدة إلى "كارلوس غصن" رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان".
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن التهمة الجديدة تتعلق بأموال دفعها أحد فروع "نيسان" إلى موزع عماني، ليتم استخدامها في سداد نفقات شخصية لغصن مما كبد "نيسان" خسارة بلغت 5 ملايين دولار.
وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن الفرنسي من أصل برازيلي البالغ من العمر 65 عاما للمرة الرابعة مطلع أبريل الحالي، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق سراحه من مركز اعتقال في مدينة طوكيو، بكفالة بلغت قيمتها 9 ملايين دولار تقريبا، لينهي فترة احتجاز استمرت أكثر من 100 يوم.
كان قد تم القبض على غصن الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" الفرنسي الياباني لصناعة السيارات، لأول مرة في نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان. وينفي غصن هذه الاتهامات.