قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل مناقشة موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، للعام المالي الجديد 2019/2020.
وجاء قرار اللجنة بسبب ارتفاع بند الأجور من 4 ملايين ونصف المليون جنيه للعام المالي الحالي، إلى أكثر من 13 مليون جنيه للعام المالي الجديد.
ودارت في اللجنة مناقشات مطولة، حول الموضوع، دون أن يقدم ممثلو الحكومة تفسيرات واضحة، ما حدا باللجنة إلى اتخاذ قرارها بالتأجيل.
وقال مدير الديوان العام للوزارة إيهاب فريد إن الديوان يضم 380 موظفا.
وأشار إلى أن بند الأجور كان فى السنة المالية 2018/2019، 4 مليون و626 ألف جنيه، والتقديرات لهذا البند فى موازنة السنة المالية الجديدة مقدرة بـ13 مليون و949 ألف جنيه.
وطلب نواب اللجنة من فريد تقديم تفسير للزيادة، فقال إن تم إلحاق عاملين آخرين إلى الديوان، لكن اللجنة لم تقتنع بذلك الرد، فقررت تأجيل مناقشة الميزانية، وطالبت وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام بتقديم إفادة بالبيانات الخاصة بزيادة بند الأجور.