وافق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، على قانون جديد ينص على حق المستهلكين في إصلاح بعض المنتجات ومن بينها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والغسالات والمكانس الكهربائية والثلاجات والشاشات.
ويتطلب القانون - الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة نهائية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - من الشركات المصنعة إصلاح البضائع خارج الضمان حيثما أمكن ذلك ، إما مجانا أو "بسعر معقول".
وسيتعين على تلك الشركات المصنعة أيضا بيع أي قطع غيار تصنعها إلى مسؤولي إصلاح تابعين لجهات أخرى ، أيضا مقابل "سعر معقول".
وتهدف القواعد الجديدة إلى مساعدة المستهلكين وخفض النفايات من خلال تسهيل استخدام الناس للمنتجات لفترة أطول واستبدالها بشكل أقل.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت المسودة الأولى للتشريع في مارس 2023.
وصوت ما مجموعه 584 نائبا من التكتل لصالح القانون في حين اعترض عليه ثلاثة نواب فقط، بينما امتنع 14 نائبا عن التصويت.
ويتطلب قانون الاتحاد الأوروبي بالفعل من الشركات المصنعة إصلاح أو استبدال البضائع المعيبة مجانا عبر ضمان لمدة عامين.
وستسمح الأحكام التي تمت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء، بأن تمدد لمدة عام واحد ضمان أي منتج يتم إصلاحه بهذه الطريقة.
كما أنها تتطلب من الشركات المصنعة إبلاغ المستهلكين بحقهم في اختيار الإصلاح على الاستبدال عند إرجاع منتج تحت الضمان.
لكن التغييرات الأكثر أهمية تتعلق بالإصلاحات خارج الضمان: على سبيل المثال عند شراء المنتجات قبل أكثر من عامين ، أو عند تلفها عن طريق الخطأ بعد الشراء.
ستعين حينها على المصنعين تقديم خدمة إصلاح خارج الضمان ، إما مجانا أو "بسعر معقول" ، حسبما ينص التشريع. ولن يضطر المصنعون إلى إصلاح البضائع "عندما يكون الإصلاح مستحيلا".
وسيتعين على الشركات المصنعة أيضا إتاحة شراء أي قطع غيار تنتجها لمسؤولي الإصلاح التابعين لجهات أخرى، مرة أخرى مقابل "سعر معقول".