سادت شكوك حول تمرير مشروع قرار ألماني يستهدف التصدي لاستغلال الاغتصاب كأسلوب في الحرب اليوم الثلاثاء بعد معارضة الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وواجه النص مقاومة من الولايات المتحدة التي هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب لغة القرار المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة.
كما عارضت كل من روسيا والصين مشروع القرار وقدمتا صياغة بديلة، وفقا لدبلوماسيين.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إنها "معركة" يريد الانتصار فيها وأعرب عن تأييده لمشروع القرار الألماني.
وتابع "إذا كنا نثق في قيم الأمم المتحدة، فإننا نثق في قيم حقوق المرأة، هذه معركة حقيقية وهناك مواقف لا نفهمها" مشيرا إلى المعارضة التي واجهها النص الألماني.
وقال جيري ماتيوز ماتجيلا سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين إن مجلس الأمن "منقسم" واعتبر أنه سيكون "يوما حزينا للغاية" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار الخاص بحقوق المرأة.
وأضاف ماتجيلا "إنها سحابة سوداء فوق مجلس الأمن بشأن قضية من المفترض أن نكون متحدين ومتفقين عليها، للاسف إنها السياسة".
ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والممثلة أنجلينا جولي، أمس الاثنين، إلى اتخاذ إجراء إضافي لمعاقبة أولئك الذين يستخدمون الاغتصاب كأسلوب حرب ولدعم الناجين من العنف الجنسي في الصراعات، وذلك في مقال مشترك نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
وكتب ماس وجولي أن مشروع القرار، هو "خطوة يتم الاحتياج إليها كثيرا نحو إنهاء الإفلات من العقاب بشأن العنف الجنسي في النزاعات".
وأضافا: "كما أنه سيرسل رسالة مهمة لأولئك الذين يحاولون إحداث تراجع بحقوق الإنسان.. نحن لا نأخذ ما يتم إحرازه من تقدم كأمر مسلم به، وسنكافح لإبقائه على أرض الواقع".
كانت الولايات المتحدة قد اعترضت في السابق على نص بند يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في مشروع القرار بالأمم المتحدة، بحجة أن لغة القرار تدعم ضمنيا الإجهاض.
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات، براميلا باتن، لصحيفة الجارديان إن النص أصبح "ضعيفا" بعد إزالة آلية المراقبة.