بكرى: قوانين مجلسى النواب والشيوخ والمحليات أبرز التشريعات المنتظرة.. والطماوى: لنحتفل بالإنجازات ولكل حادث حديث
حدد عدد من أعضاء مجلس النواب أولويات أجندة عمل البرلمان، فى أعقاب انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس الأول، حيث يقضى تفعيل نصوص التعديلات بتغييرات واسعة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس النواب، بعد تخصيص ربع مقاعده للمرأة، إضافة إلى غير ذلك مما يتعلق بآليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقال النائب مصطفى بكرى، فى تصريح لـ«الشروق»، إن التعديلات تفرض على البرلمان تنفيذ مهام محددة، أبرزها إصدار قانون جديد لمجلس النواب وفقا للدستور، خاصة بعد نص المادة التى تخصص 25% من المجالس النيابية للنساء، وقانون آخر لمجلس الشيوخ، مع ضرورة إصدار قانون المحليات، وغير ذلك من القوانين التى من شأنها تفعيل التعديلات، خاصة ما يتعلق بملف القضاء.
واستبعد بكرى إصدار حزمة القوانين المترتبة على التعديلات الدستورية خلال دور الانعقاد الراهن من مجلس النواب، إلا إذا كانت الحكومة مستعدة بمشروعات القوانين، وفق تعبيره، وأعرب عن أمله فى صدور قانون المحليات قريبا ليتسنى إجراء الانتخابات المحلية فى عموم البلاد.
وقال أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، إيهاب الطماوى لـ«الشروق»، إنه من الطبيعى بعد أى تعديل دستورى أن يكون هناك أداء وقوانين جديدة لتفعيل التعديلات، من خلال سلسلة إجراءات تشريعية.
وعن التوقيت المرجح لإصدار تلك القوانين، أضاف: «لننته مما نحن فيه أولا، ونحتفل بالإنجازات، ثم لكل حادث حديث».
وبدوره، قال عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبو حامد: «أولوياتنا تفعيل ما ورد فى هذه التعديلات من مبادئ، من خلال التشريعات، وسيكون هناك أكثر من قانون، خاصة لمجلس النواب، ولمجلس الشيوخ، لكن أجندة البرلمان مزدحمة حاليا بمجموعة من القوانين المهمة، خاصة ما يتعلق بتعديلات قانون الجمعيات الأهلية»، متوقعا إعداد نحو 5 قوانين لتفعيل التعديلات الدستورية.
ومن أبرز ما ورد فى التعديلات الدستورية، زيادة مدة الرئاسة من 4 أعوام إلى 6، مع إتاحة فرصة الترشح لفترة تالية للرئيس الحالى، وتخصيص 25% من المجالس النيابة للمرأة، وضمان تمثيل ملائم للأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين، وإنشاء مجلس الشيوخ.