ارتفاع النمو الى ٦٪ واستقرار سعر الصرف وتراجع البطالة وتحسن عوائد السياحة أهم النتائج
قال زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن موجة الإصلاح الاقتصادي في الفترة من ٢٠١٦ حتى الآن جاءت بنتائج إيجابية، منها وصول معدل النمو إلى نحو ٥.٥ - ٦٪ وانخفاض معدلات البطالة إلى ٨.٥ و ٩٪، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف، بجانب تحسن إيرادات السياحة خلال عام ٢٠١٨.
وأضاف بهاء الدين، خلال ندوة بعنوان "معضلة الاستثمار فى مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، بالجامعة الأمريكية، أن الموجة كان لها أيضًا آثار سلبية من أهمها الموجة التضخمية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، بجانب زيادة الدين العام، وتأخر الإنفاق على الخدمات العامة.
وذكر أنه كان من المستحيل عدم اتخاذ قرار نوفمبر ٢٠١٦ بتحرير سعر الصرف وأن يتم اتخاذ أي سياسات أخرى بخلاف ذلك، مؤكدًا أنه لو اتخذت الدولة قرارًا آخر عن التعويم لحدث شلل تام وقد تقودنا إلى حالة من الإفلاس.
وأوضح أن الفترة من عام ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٨ شهدت أكبر معدلات نمو اقتصادي، وأفضل مناخ استثماري لمصر، وأكبر معدل جذب استثمارات محلية وأجنبية، قائلًا إن الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤ شهدت استثمار محدود جدًا ونمو ضعيف، بينما الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ شهدت نمو واستثمارات كبيرة وبدأت ملامح التغيير واتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ويناقش اللقاء التحديات الإقتصادية والسياسية والقانونية التي قد تعيق الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة الماسة للإصلاحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي على حد سواء، من أجل خلق نمو وفرص عمل مستدامة.