شنب: حركة البيع توقفت فى مصانع الدرفلة
حسنى: القرار «غير حكيم» ويقضى على 22 مصنعا
أكد عدد من تجار الحديد أن حالة ركود ضربت القطاع، بعد بدء تطبيق قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد، مع رفع بعض المصانع الأسعار بنحو 500 جنيه للطن والذى وصل إلى 11400 جنيه من أرض المصنع، مقابل 10900 جنيه قبل أسابيع، متوقعين ارتفاعات أكثر فى الأسعار خلال الفترة القادمة.
وكانت وزارة الصناعة، قد أصدرت قرارا الأسبوع الماضى، بفرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح بواقع 25% و15% على البليت.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سوق الحديد تعانى من الركود بعد رفع الأسعار بما يتراوح بين 200 و500 جنيه للطن، حيث رفعت مصانع الدرفلة أسعارها 400 إلى 500 جنيه للطن، مشيرا إلى أن بعض المصانع كان لديها شحنات من البليت فى الموانئ تم تطبيق الرسوم عليها، بينما المصانع الكبرى التى تنتج البليت لم ترفع اسعارها.
وأضاف الزينى، أن مصانع الدرفلة تضررت من القرار ولكن المتضرر الأكبر هو المستهلك، متوقعا ظهور تبعات للقرار بشكل أكبر بعد عيد الفطر، حيث ستلجأ مصانع الدرفلة للاستيراد بالرسوم الجديدة إذا عجزت المصانع الكبيرة عن الوفاء بمتطلبات السوق المحلية من البليت، مما يرفع الأسعار بشكل أكبر.
وأوضح الزينى، أن مصانع الدرفلة أسعارها أرخص من المصانع الكبرى رغم أن تكلفة الإنتاج بها أعلى، حيث تستلم البليت من المصانع الكبرى بما يتعدى الـ10 آلاف جنيه، يضاف إليها 1200 جنيه تكلفة درفلة، وتبيع بـ11400 جنيه من أرض المصنع يصل الطن للمستهلك بـ11700 جنيه، بينما يصل سعر حديد عز وبشاى إلى 11600 من أرض مصنع، وسعر حديد المصريين والسويس إلى 11500 جنيه.
وناشدت المصانع مجلس الوزراء إعادة دراسة القرار، حيث يكلف تطبيقه 1500 جنيه على التكلفة الأصلية للطن بعد 9600 جنيه سعر «البليت»، و1200 جنيه تكلفة درفلة، ليصل إجمالى السعر إلى 12.2 ألف جنيه، ولن تستطيع هذه الأسعار المنافسة مع أسعار المصانع المتكاملة التى تتراوح بين 11.35 و11.6 ألف جنيه للطن.
وكان محمد الجارحى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد الجارحى»، قد انتقد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات البليت، لافتا إلى أنه سيؤدى لتوقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج، لأنها ستصبح غير قادرة على المنافسة، وبالتالى تضيع المليارات من الاستثمارات ويتشرد آلاف العمال، وفقا لبيان الغرفة الأسبوع الماضى.
وأوضح الجارحى، أن البيانات والأرقام التى عرضها بعض أصحاب المصانع المتكاملة وكانت السبب فى صدور القرار غير دقيقة وغير عادلة، حيث إن إجمالى إنتاج مصانع الدرفلة لا يتخطى 15% من إجمالى إنتاج حديد التسليح، وعليه كيف يمكن لمن تبلغ حصتهم السوقية 15% أن يؤثروا بالسلب على مبيعات وربحية من تبلغ حصتهم 85%، مضيفا أن تكاليف التصنيع بمصانع الدرفلة تزيد كثيرًا عن تكاليف التصنيع بمرحلة الدرفلة فى المصانع المتكاملة نتيجة زيادة الهالك بمصانع درفلة حديد التسليح.
وفى ذات السياق قال ناصر شنب، تاجر حديد، إن حركة البيع توقفت فى مصانع الدرفلة بعد قرار وزير المالية، بفرض رسوم حماية على واردات الحديد حتى يتم اعادة تحديد السعر بعد زيادة تكلفة الإنتاج، بينما استمر البيع بشكل طبيعى فى المصانع الكبرى فقط كبشاى، ومصنع السويس، عز الدخيلة، المصريين، والمراكبى، حيث إنها المستفيد الوحيد من القرار، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق العديد من مصانع الدرفلة.
وأوضح شنب، أن سعر الحديد عالميا يبلغ نحو 500 دولار، وبعد إضافة 14% ضريبة مبيعات لا يتعدى سعر الطن 10 آلاف جنيه، بينما حاليا يصل إلى 12 ألف جنيه بعد إضافة الرسوم، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد بالمصانع الصغيرة «الدرفلة» كان يبلغ 10900 جنيه، لافتا إلى أن المصانع الكبرى كانت تقدم عروضا لتستطيع منافسة مصانع الدرفلة وزيادة مبيعاتها، لكنها جمدت العروض بعد القرار حيث أصبح حديد المصريين بنحو 11550 جنيها، بعد ان كان يقدم تخفيضا 250 جنيها يصل بالطن إلى 11250 جنيها، وكان مصنع عز الدخيلة يقدم حوافز لزيادة مبيعاته وحاليا عاد إلى سعره الطبيعى الذى يبلغ 11.600 جنيه للأطوال و11550 جنيها للنفط (الأملس) من أرض المصنع شامل الضريبة، يصل إلى المستهلك بـ 12 الف جنيه.
وأشار إلى أن بعض مصانع الدرفلة رفعت السعر من 10.900 إلى 11500 جنيه من أرض المصنع، بزياة 600 جنيه حتى لا يتوقف المصنع، كالجيوشى وأولاد عياد، متوقعا زيادة الأسعار بشكل اكبر مع بداية الشهر القادم.
قال مجدى حسنى، تاجر حديد، إن أسعار الحديد ارتفعت 500 جنيه فى الأسواق المحلية بعد قرار فرض رسوم حماية على البليت، حيث ارتفع الطلب على الحديد من التجار فى محاولة للاستفادة من فرق الاسعار متوقعا ان يحتكر التجار الحديد.
ووصف حسنى، القرار بأنه غير حكيم وسيقضى على 22 مصنع حديد، متوقعا زيادة الاسعار بشكل اكبر خلال الفترة القادمة.
ويوجد فى مصر 32 مصنعا لإنتاج الحديد منها 16 مصنعا متكاملا، و16 مصنع درفلة، ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع 14.5 مليون طن، بينما ما يتم إنتاجه لا يتخطى 9 ملايين طن، ويرجع أصحاب المصانع عدم تشغيل كامل الطاقة الإنتاجية إلى شدة المنافسة مع المستورد، وهو ما يعنى أن الطاقة الانتاجية المستخدمة 62% من إجمالى الطاقة.
وتنتج مصر من الحديد نحو 10.2 مليون طن، وفقا لبيانات إنتاج 2017، ويميل الميزان التجارى لصناعة الصلب إلى صالح الواردات حيث تبلغ اجمالى الصادرات إلى 859 مليون طن فى 2017، واجمالى الواردات إلى 3.24 مليون طن، مما يعنى أن صافى القيمة يصل إلى 2.38 مليون طن.