أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أن هناك أطرافًا تدفع بالجزائر للفراغ الدستوري من خلال رفض كل الحلول.
وكشف صالح، في تصريحات أدلى بها اليوم، عن تلقي الجيش لمعلومات مؤكدة "حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة".
وأضاف أن موقف المؤسسة العسكرية لن يحيد عن مرافقة الشعب بنفس العزيمة والإصرار، وفقًا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، حسب قوله، تؤتي ثمارها تدريجيا، حتى تحقيقها كاملة.
وأشار صالح، إلى أن خروج الجزائر من الأزمة يتطلب "التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال انجازها في جو من السكينة والأم".
وقال: "سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا".
ولفت إلى أن "هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعًا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".