- تجميد الجماعة للعمل السياسى مشاركة وتصويتا لمدة 5 سنوات
- وقف جميع الأعمال المناهضة للدولة مقابل الإفراج عن السجناء
كشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان مقيمة فى المملكة العربية السعودية، عن أن هناك مساع منذ فترة لما أسمته «حلحلة» في الوضع الحالى بين الحكومة المصرية والجماعة.
وأوضحت المصادر التى تحدثت لـ«الشروق» فى أعقاب الأزمة التى أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، والتى دعا فيها من أسماهم بـ«الحكماء» لبلورة صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ «اتفاق تسوية»، وليس اتفاق تصالح.
وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق الذى يقضى بتجميد الإخوان العمل السياسى لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها فى أى عمل سياسى حتى الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأى عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا فى الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمى بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالى، وفى المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن «الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية» بحسب تعبيرهم، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبنى تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح فى اتصالات بين قيادات فى الجماعة وأطراف سعودية.
وحول الطرف الذى ستتواصل معه الحكومة المصرية فى الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: «هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه فى السابق»، فى إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسى السابق للرئيس الأسبق محمد مرسى.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، والذى كان أحد أسباب تراجعه -بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم فى تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقا لتعبير المصادر.
أما على صعيد الجماعة فإن الاتفاق سيساهم فى إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددين على أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة من التجميد لفترة كافية، مشيرين إلى أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامهم إلا التسوية السياسية.