أوضح المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، حقيقة تعارض نقل البرلمان بغرفتيه؛ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلى العاصمة الإدارية مع الدستور.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «الأمر حُسم بالقرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2022 الخاص بتعديل الحد الإداري الشرقي لمحافظة القاهرة».
وأشار إلى أن القرار أفاد بضم العاصمة الإدارية إلى محافظة القاهرة، مضيفًا: «الأمر موافق للدستور، لأن الدستور يقر أن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وكل القطاعات الرئيسية من الحكومة والبرلمان بشقيه والمحكمة الدستورية العليا وغيرها لابد أن تكون في العاصمة».
وذكر أن «الأمر سبق إثارته وقت إنشاء محافظة حلوان؛ لأن المحكمة الدستورية كانت تقع في نطاقها»، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، عقد وقتها اجتماعًا في القرية الذكية وسأله عن رأيه في الأمر.
ولفت إلى أنه اقترح على «نظيف» اقتطاع الجزء الخاص بالمحكمة الدستورية وإلحاقه بالقاهرة، موضحًا أن الأمر ذاته ينطبق على العاصمة الإدارية.
واقترح أن يكون لمحافظ القاهرة بعض التواجد في العاصمة؛ لمنع اللغط المثار خارجيًا وداخليًا بشأن إلغاء القاهرة ونقل عاصمة مصر إلى العاصمة الإدارية.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويومي الاثنين والثلاثاء، في مقر المجلس الحالي بالتحرير.