قال النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشئون البرلمانية، إن الحزب يعتزم الاستمرار في التعاطي مع القضايا التي تمس المواطنين تحت قبة البرلمان، ذاكرا أن نواب الحزب تقدموا بعدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمتي الكهرباء وسعر رغيف الخبز.
وكشف سامي في تصريحات خاصة لـ"الشروق" عن تقديم الحزب بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعض من التعديلات على قانون التأمين الموحد المقرر مناقشته وإقراره حال موافقة الأغلبية النيابية.
وأوضح سامي أن التعديلات تتضمن إعادة النظر في رأس مال شركات التأمين لـ"450 مليون جنيه، بدلاً من 250 مليون بحسب ما ينص عليه مشروع القانون الجديد، مردفا: "المبلغ الحالي لرأس مال شركات التأمين يصل 60 مليون جنيه، حيث سُعر وقتما كان الدولار لا يزيد على 5 جنيهات وكسور، حيث كان يعادل الرقم 12 مليون جنيه، وزيادته لـ250 مليون جنيه تجعل رأس المال في الوقت الحالي لا يتعدى 5 ملايين دولار".
وتابع نائب رئيس الحزب: "نحن نطالب بزيادة تصل إلى 500 مليون أو 450 مليون على الأقل، ليكون رأس مال شركة التأمين قرابة الـ10 ملايين جنيه، في ظل القيمة السوقية للجنيه المصري بمقابل الدولار الأمريكي".
وأضاف سامي: "التعديلات التي يعتزم نواب الحزب المصري الديمقراطي التقدم بها تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التأمين، لاسيما أن شركات التأمين تعد من أهم الشركات الاستثمارية"، متابعاً: "ونظراً لارتفاع وتعدد المخاطر التي تواجهها بالسوق بالتالي يجب أن يكون رأس مالها كافي للمخاطر حتى لا يتأثر سوقها الاستثماري سلباً".
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.