قدمت حكومة مالى بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباى مايجا استقالتها، أمس الأول، بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولانى على يد جماعة عرقية.
وقال مكتب الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا فى بيان إن «الرئيس يقبل استقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة».
ولم يذكر سببا للاستقالة، لكن أعضاء فى البرلمان بحثوا الأربعاء الماضى، اقتراحا محتملا بالتصويت على الثقة فى الحكومة بسبب المذبحة والتقاعس عن نزع سلاح الميليشيات أو التصدى للإسلاميين المتشددين، وفقا لوكالة رويترز.
وواجه رئيس الوزراء المستقيل انتقادات كثيرة فى الأسابيع الماضية خصوصا من وجهاء دينيين مسلمين نافذين طالبوا باستقالته.
واستقبل كيتا طوال الأسبوع الفائت وجهاء دينيين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدنى للبحث فى وضع البلاد وتسليمهم مسودة المراجعة الدستورية التى قدمتها لجنة خبراء إليه فى الأول من إبريل الحالى.
وعقدت هذه اللقاءات إثر تظاهرة لعشرات الآلاف من الأشخاص فى باماكو فى 5 إبريل ضد «الإدارة السيئة للبلاد»، خصوصا أعمال العنف بين المجموعات المختلفة فى وسط البلاد، بحسب المنظمين.
ووقعت المذبحة فى 23 من مارس الماضى على يد من يشتبه بكونهم صيادين من عرقية الدوجون هاجموا قرية أوجوساجو التى يسكنها رعاة من عرقية الفولانى فى وسط البلاد.
وجاءت بعد هجوم نفذه متشددون إسلاميون على موقع عسكرى أودى بحياة 23 جنديا على الأقل فى وسط البلاد أيضا، وأعلنت المسئولية عنه جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تضم فى صفوفها كثيرا من أبناء الفولانى.
واعتقلت السلطات خمسة أشخاص يشتبه فى مشاركتهم فى المذبحة. لكن السلطات لم تفلح فى نزع سلاح الميليشيا التى يعتقد الكثيرون أنها نفذتها برغم تعهدات من مايجا وكيتا بذلك.
وتشهد مالى اضطرابات منذ 2012 عندما سيطر متمردون من الطوارق ومتشددون متحالفون معهم على نصف البلاد. وقادت فرنسا تدخلا أجبرهم على التراجع فى 2013.