تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى مقر مجلس النواب بالتحرير، وكذا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك من أجل إلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جلسات المجلس الأسبوع المقبل ستشهد عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، إضافة إلى عرض بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
وأضاف سالم، أنه سيتم إحالتهم للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكافة اللجان المختصة بالمجلس لبدء مناقشتهم مع الوزرات والجهات والهيئات الحكومية، والانتهاء منهما قبل نهاية شهر يونيو وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة من رئيس الجمهورية لبدء العمل به من اول يوليو 2024.
يذكر أن الحكومة قامت لأول مرة هذا العام بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات علي قانون المالية العامة الموحد وتتضمن موازنة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.
وقال سالم، إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات الي 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي ، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة .
وكشف سالم، أن نسبة الإيرادات الضريبية إلي جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2٪، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخري إلى جملة الإيرادات 22.8٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة 61.8٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وبلغت نسبة الإيرادات إلي الناتج المحلي الإجمالي 15.4٪ في الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنية.
كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف سالم إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه.
وقال وكيل خطة النواب إن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
وأوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي " - ٣.٧ " موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقفا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وأضاف أن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ 7.7٪، وكان مجلس النواب قرر عقده جلساته العامة من الأحد حتي الثلاثاء المقبل.