"مواد البناء": فرض «الصناعة» رسوم على الواردات سترفع أسعار الحديد ألف جنيه
تاجر: القرار "قتل السوق" في فترة موسم البناء
شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، على خلفية القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم وقائية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، وبنسبة 15% على المادة الخام التي تدخل في صناعة الحديد (البيليت)، الأيام الماضية، وفقا لتصريحات رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، إن المستهلك هو المتضرر الأول من هذا القرار، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، متوقعًا أن يصل متوسط الزيادة إلى 1000 جنيه للطن الواحد.
وأضاف الزيني، في تصريحات لـ«الشروق»، أن مصانع الدرفلة هي الأكثر تضررًا بعد المستهلك، موضحًا أن الشعبة لن تتخذ أي إجراء تجاه القرار لأن رأي الغرفة يعد استشاري، وللحكومة القرار النهائي.
ورصدت «الشروق»، من خلال جولة ميدانية بأسواق الحديد بمحافظتي القاهرة والجيزة لاستعراض آراء عدد من موزعي حديد التسليح، حيث قال أحمد مصطفى، مدير مبيعات بإحدى شركات توزيع مواد البناء، بمنطقة 6 أكتوبر، إن أسعار حديد التسليح شهدت زيادة كبيرة بعد فرض الرسوم، مضيفًا أن معدلات الاقبال منخفضة للغاية نظرا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأكد مصطفى، أن سعر طن حديد عز وصل لـ12200 جنيه بدلا من 11750 جنيه، وحديد المصريين لـ12135 جنيه بدلا من 11600 جنيه، وبشاي لـ12180 جنيه بدلا من 11650 جنيه، موضحا أن بعض المصانع توقفت عن توريد الحديد لشركات التوزيع من الأسبوع الماضي، كما توقفت كافة سيارات النقل التابعة لتلك المصانع عن العمل تماما.
وأشار إلى أن توقيت قرار فرض رسوم على واردات حديد التسليح، و"البليت"، خاطئ، خاصة وأن الفترة الحالية عادة ما ترتفع فيها معدلات إقبال المستهلكين على الشراء بشكل كبير.
وفي السياق ذاته أكد مصطفى مجدي، مدير أحد الفروع بشركة توزيع حديد التسليح، بمنطقة المقطم، أن هناك حالة من الركود بأسواق الحديد منذ تطبيق القرار، منوها بأن القرار "قتل السوق" في فترة هامة تعد موسم بالنسبة لتجار الحديد.