أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بوقف تنفيذ قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 316 لسنة 2017 حصر امن دولة.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من المفوضية المصرية للحقوق والحريات والتي أكدت فيها أن عماشة محبوس احتياطياً على ذمة القضية المشار إليها ومودع بسجن استقبال طره من تاريخ 1 أبريل 2017 وإدارة السجن تمنع أهله من زيارته منذ 12 أبريل 2017 على الرغم من حصولهم على العديد من تصاريح الزيارة من نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنهم يصطدمون بمنعهم من قبل مأمور سجن استقبال طره بدعوى غلق السجن غلقاً تاماً بقرار من وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون لمدة ثلاثة أشهر تتجد قبل انتهائها بقرار مماثل لمدة مماثلة وهكذا بفة دورية حتى أصبح غلق السجن مستمراً والمنع من الزيارة منعاً مطلقاً بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وضاراً بأهله أبلغ الضرر لعدم تمكنهم من زيارته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز لقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية أن يتحجج في منع الزيارة عن «عماشة» بصدور القرار الإداري رقم 565 لسنة 2018 بمنع الزيارة لمدة ثلاث أشهر عن بعض النزلاء المتهمين المودعين بسجن الاستقبال بطره في القضية رقم 316 لسنة 2017، وذلك لدواعي الأمن اعتباراً من 25 سبتمبر 2018، ذلك وأنه بصرف النظر عن مدى مشروعية ذلك القرار فإن المدة التي تضمنها قد انتهت ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية سمحت للمدعي بزيارة أهله في محبسه سواء قبل أو بعد انتهاء المدة الواردة في هذا القرار والتي انتهت في 25 ديسمبر 2018.