وزير المالية: مصر حققت أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط فى 2018

رفعت وكالة « موديز» التصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية من B3 إلى B2 مع الإبقاء على «نظرة مستقبلية مستقرة»، وفقا لتقرير أصدرته الوكالة مساء أمس الأول.
واعتمدت وكالة التصنيف الائتمانى فى رفعها لتصنيف مصر، على أن الاصلاح المالى والاقتصادى الذى تطبقه الحكومة، سيدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى. وتتوقع موديز انخفاض الدين العام فى العام المالى 2020 /2021، ليصل إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الاجمالى، مقابل 92.6% خلال العام المالى 2017/2018. وأيضا تتوقع إنهاء الحكومة لخطة رفع دعم الوقود بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019، من خلال زيادة الاسعار وتوسيع تطبيق الية التسعير التلقائى على منتجات الوقود الأخرى بعد تطبيقها على بنزين 95.
وترى الوكالة أن عجز الموازنة العامة الكلى سينخفض خلال العامين الماليين المقبلين، إلى 7.5 ٪و 6.8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى، بالاضافة إلى تحقيق فائض اولى يصل إلى 2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط، «الا انه من المتوقع ان تستمر فاتورة فوائد الدين فى الاستحواذ على ما يقرب من 45% من ايرادات الموازنة العامة المصرية»، وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير، فإن قدرة مصر على تحمل الديون ستظل ضعيفة للغاية واحتياجات التمويل كبيرة ايضا بنسبة تصل إلى نحو 30 ــ 40 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال فى السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى ان عودة مصر إلى تصدير الغاز الطبيعى مرة أخرى، سيساهم فى تقليل عجز الحساب الجارى، مما يساهم ايضا فى تقليل احتياجات مصر للاقتراض.
وبحسب موديز، فإنه من المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى، معدل نمو بنهاية العام الحالى، بنحو 5.5%، على ان يرتفع خلال السنوات المقبلة إلى 6%.
وأشارت الوكالة إلى أن تراجع معدلات التضخم المتوقع نحو رقم أحادى، سيمكن البنك المركزى من تخفيض اسعار الفائدة على الاقتراض.
ومن جهته وصف محمد معيط وزير المالية، فى بيان أمس، قرار موديز بانه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الاصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى يدعم التحسن التدريجى والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية واهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وقال الوزير ان وكالة موديز اكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدر اعلى فى التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وأوضح وزير المالية ان تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشرى وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
و اشار السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إلى أن تقرير موديز، أبرز استقرار القطاع المالى والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019 مما يؤكد على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم فى خفض معدلات الفائدة على الاذون والسندات الحكومية.