أعلن البنك الدولى، اليوم الخميس، عن موافقته النهائية على تمويل بقيمة 200 مليون دولار، بهدف زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذا المشروع يأتى فى اطار التعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة.
وأضافت أن شراكة مصر مع مجموعة البنك الدولى، تهدف إلى تمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، وهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين.
ويهدف برنامج «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل» إلى معالجة العقبات الرئيسية التى يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجارى، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التى تمنح قروضا للشركات الصغيرة التى يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة فى المناطق الأقل نموا فى جميع أنحاء مصر.
وخلق هذا البرنامج نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأةو 56 ألف شاب.
وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار فى مؤسسات الوساطة فى رأس المال المخاطر التى يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر.
وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية. والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص فى استثمار هذه الأموال.
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، «إن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل».
وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر على مشروعات الحماية الاجتماعية، وتحسين التنافسية، ومشروعات البنية التحتية فى المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشرى.
وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.