«الانتقالى السودانى» يأمر البنك المركزى بمصادرة الأموال المشبوهة.. وأوغندا: مستعدون لمنح اللجوء للرئيس المعزول
ذكرت وسائل إعلام سودانية، ومصادر من عائلة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، أمس، أنه قد تم ترحيل البشير إلى سجن كوبر فى الخرطوم، برفقة قيادات فى حزبه «المؤتمر الوطنى»، فيما أمر المجلس العسكرى الانتقالى البنك المركزى بمراجعة التحويلات المالية منذ مطلع الشهر الحالى ومصادرة الأموال المشبوهة.
وقالت صحيفة «آخر لحظة» السودانية، إن الجهات المختصة رحلت البشير إلى سجن كوبر، مضيفة أن المجلس العسكرى أوفى بتعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بـ«تحويل البشير من بيت الضيافة حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة وذلك مساء أمس الأول».
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس المجلس العسكرى، عبدالفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة «بعد التشاور مع أعضاء المجلس»، مشيرة أيضا إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسئولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.
وقال مصدر من عائلة البشير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تم نقل البشير مساء أمس الأول إلى سجن كوبر».
وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع فى شمال الخرطوم. وقال شاهد عيان إن «هناك جنود على متن مركبات مزودة بالرشاشات قرب السجن».
بدورها، قالت صحيفة «التيار» السودانية، إنه تم اعتقال قيادات فى حزب المؤتمر الوطنى (حزب الرئيس السودانى المعزول) وتم ترحيلهم إلى «المعتقلات السياسية» بسجن كوبر.
وبحسب الصحيفة تم ترحيل كل من عبدالرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم الأسبق، ورجل الأعمال جمال الوالى، والفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين والى الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق، وأسامة ونسى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعاصمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «تم أيضا اعتقال عشرين شخصا من مدراء المكاتب التنفيذية وكوادر الحزب حتى عصر أمس الأول»، مرجحة زيادة العدد. كما قالت مصادر إن عبدالله البشير شقيق الرئيس المخلوع، ضمن المعتقلين فى سجن كوبر.
من جهته، أفادت صحيفة «الراكوبة» السودانية بأن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر فى مطار العاصمة الخرطوم، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة حيث كان مُشاركًا فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى العالمى.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات تحفظت على رئيس البرلمان السابق، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله فى أم درمان.
فى سياق متصل، صرح وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندى، هنرى أوكيلو أوريم، بأن بلاده تفكر فى منح اللجوء للبشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال هنرى لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير فى هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا».
وأضاف هنرى أنه نظرا لدور البشير الرئيسى فى التوسط لاتفاق سلام فى جنوب السودان المجاور، فإن «الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر فى منحه اللجوء». وتابع أن «أوغندا تتابع عن كثب التطورات فى السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السودانى ومن بينها الانتقال السلمى للحكم المدنى».
ويواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بعمليات عسكرية فى منطقة دارفور بين عامى 2003 و2008.
وأشار مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إلى اتفاق بنقل الرئيس المعزول فى وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك.
فى غضون ذلك، أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أمس، عن حزمة إجراءات اقتصادية فى إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وقال المجلس فى بيان، إن بنك السودان المركزى سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التى تمت اعتبارا من مطلع الشهر الحالى، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».
وأضاف البيان أنه سيجرى وقف نقل ملكية أى سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أى نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.
وتابع: «بنك السودان المركزى سيقوم بالإبلاغ عن أى حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية».
وتم اتخاذ هذه الإجراءات، التى أصدرها رئيس المجلس العسكرى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استنادا إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية.
وفى الخرطوم، واصل عشرات الآلاف من السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
ورصدت شبكة «سكاى نيوز عربية» تسيير المعتصمين مواكب عديدة جابت فضاء الاعتصام حول مقر قيادة القوات المسلحة، وسط هتافات «حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب».
من جانبها، جاءت كل التصريحات والبيانات الصادرة عن القوى السياسية والمدنية المشاركة والداعمة للاعتصام منسجمة مع الدعوة لمواصلته وتعزيزه حتى تحقيق المطالب المعلنة، ومن أبرزها تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات مدنية تتولى الفترة الانتقالية، واعتقال كل قيادات جهاز الأمن والمخابرات، وإعادة هيكلته وتحديد مهامه وصلاحياته، وحل جميع «مؤسسات النظام الفاسدة وميليشياته من كتائب ظل وشرطة شعبية وغيرها».