وزير المالية: ملتزمون باستمرار الإصلاح الاقتصادي واستمرار تزايد معدلات النمو وإيجاد المزيد من فرص العمل وتحسن مؤشرات المالية العامة والاتجاه التنازلي لمعدلات الدين
المؤسسة العالمية تشيد بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وفائض أولي للموازنة وتؤكد مرونة وعمق قاعدة التمويل المحلية

وصف الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية من B3 إلى B2، مع الابقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة" بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، والذى يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وقال الوزير، إن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدر أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

جاءت تصريحات الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم تعليقا على إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأشاد تقرير موديز، بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.

كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5% فى 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص؛ ما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.

وأرجع الدكتور محمد معيط، هذه الإنجازات للاقتصاد المصري إلى الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط والتزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج.

وأوضح وزير المالية، أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن استمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، ما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

ومن جهته، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى إشادة التقرير الأخير لمؤسسة موديز بقدرة الحكومة المصرية فى الحفاظ على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق نتائج إيجابية مثل تحقيق فائض أولي واستمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلي وتحقيق تحسن كبير في الميزان التجاري البترولي.

وأضاف: "كما أشادت المؤسسة بجهود الحكومة المصرية في تعميق الإصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية ومعالجة المشاكل الهيكلية التي كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري"، مؤكدا أن دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأخيراً فقد أوضح كجوك، أن التقرير الأخير لمؤسسة موديز أبرز استقرار القطاع المالي والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019؛ ما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية.