دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، الحكومات لعدم التخلي عن نحو 2500 طفل أجنبي محتجزين في منطقة شديدة الحراسة من مخيم سوري بعد أن هربوا من آخر معقل كان تحت سيطرة "داعش" الارهابي.
وتمثل محنة الأطفال في مخيم الهول في شمال شرق سوريا معضلة للدول التي سافر مواطنوها للانضمام لداعش في سوريا والعراق للقتال قبل أن يجدوا أنفسهم بين شقي الرحى بعد انهيار ما تسمى بدولة الخلافة.
وقال بانوس مومسيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، إن على تلك الدول أن تتحمل مسؤوليتها وتتسلم مواطنيها لمحاكمتهم إذا اقتضى الأمر، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف مومسيس، في مؤتمر صحفي في جنيف: ”ينبغي ألا يصبح أحد بلا وطن وينبغي أن تبذل كل الجهود لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص“.
وهؤلاء الأطفال من بين عشرة آلاف مواطن من غير السوريين أو العراقيين ما زالوا محتجزين في منطقة ”محظورة“ في المخيم المترامي الأطراف الذي يديره الأكراد حيث يقيم في المجمل نحو 75 ألف شخص.
وتشير أحدث أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو 211 طفلا كانوا بين ما لا يقل عن 260 شخصا لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية أو الأمراض وهم في طريقهم إلى المخيم منذ ديسمبر.
وأسقطت بريطانيا الجنسية عن مراهقة سافرت عندما كان عمرها 15 عاما للانضمام لداعش في سوريا، بينما قالت النمسا وسويسرا إنهما لن تساعدا في إعادة البالغين الذين انضموا لداعش.
ولكن مومسيس قال إن الدول عليها مسؤولية قانونية ولا سيما تجاه الأطفال الذين ولد كثير منهم في معسكرات داعش. وقال: ”يجب معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول. أي حلول يتم التوصل إليها يجب أن تكون على أساس ما يحقق أفضل مصلحة للطفل“.
وأضاف أنه يجب التوصل إلى الحلول ”بغض النظر عن عمر أو جنس الأطفال أو أي تصور بشأن انتماء الأسرة“.
وذكر مومسيس ان الوضع زاد تعقيدا لأن معظم الدول لا تملك القدرة على تقديم خدمات قنصلية كما لا تستطيع الوصول إلى مواطنيها في المنطقة.
وتابع: "لابد من بذل جهود ملموسة. الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم أو وصم شخص ما لكن في حقيقة الأمر يتعلق بالتحلي بالواقعية وإيجاد سبيل للمضي قدما نحو التوصل لحل“.