قالت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ندى مسعود، إن الهدف الرئيسي لإنشاء الصندوق السيادي المصري هو الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، والمساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وأضافت أنهم بصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق السيادي من بين أكثر من 400 شخص محلي وأجنبي تقدموا للمنصب.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، حول مشاركتها في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 أبريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة والمنعقد على هامش المنتدى.
وأشارت مسعود إلى الاتجاه لإنشاء الصندوق عام 2018 والذي يعد مثالاً لعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية، موضحة أنه تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق حيث تم وضع القانون في أغسطس 2018، والنظام الأساسي في فبراير 2019.
وبيّنت كافة نماذج الاستثمار التي يمكن تنفيذها؛ مما يسمح للصندوق بتحقيق أعلى عائد على هذه الأصول فضلاً عن تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية في مصر، مؤكدة أن الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري في مصر، وسيحظى بدعم الحكومة وذلك لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقاً.
وتابعت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أنه عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الإنشاء فمن المتوقع أن يجذب الصندوق المصري الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية
وأضافت مسعود أن الصندوق سيستثمر في كافة القطاعات في مشاريع مختارة تسهم في تحقيق الأرباح والتنمية من خلالها، مشيرة إلى السعي إلى البدء بالفرص المتاحة التي تحتاج إلى جهود محدودة للإسراع بعملية الاستثمار مع النظر إلى الخطط طويلة الأجل، مضيفة أن هناك فرصًا في عدد من القطاعات تتضمن الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والأنشطة العقارية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الاستخراج والاستثمارات الزراعية.
وتابعت مسعود أننا بصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة، كما يتم العمل حالياً مع عدد من الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي للصندوق، مشيرة إلى سعي الحكومة المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وأضافت أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث إن لديها من الخصائص ما يمكنها من ذلك مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية مؤكدة على ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو التنمية المستدامة.
ولفتت مسعود إلى صناديق الثروة السيادية باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسية للمؤسسات المالية التي لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في التوجيه نحو الاستثمارات المستدامة، متابعة أن صناديق الثروة السيادية تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت مسعود أن هناك حوالي 80 صندوقاً سيادياً في العالم؛ مما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الاقتصادات الناشئة على إنشاء صناديق للثروة السيادية، أو صناديق للتنمية السيادية على وجه الخصوص، وذلك من أجل تعظيم قيمة مواردها، وجذب الاستثمار اللازم للمضي قدماً نحو الاستدامة.