- الكاشف: مؤتمر موسع فى الإسكندرية لإقرار شكل التصعيد.. وفؤاد: نسعى للقاء السيسى
تبحث نقابات الضرائب المصرية المستقلة على مستوى الجمهورية، سبل التصعيد فى مواجهة قانون الخدمة المدنية الذى أصدرته الحكومة فى مارس الماضى، من خلال عدة بدائل من بينها تعطيل العمل يومى 29 و30 سبتمبر الحالى.
ويناقش ممثلو النقابات المستقلة فى اجتماع موسع سيعقد السبت القادم بمحافظة الإسكندرية، بحضور مختلف النقابات الفرعية بالمحافظات، مقترحا لمطالبة الجهات الأمنية للحصول على تصريح بوقفة احتجاجية حاشدة مماثلة لما نظمتها النقابات على سلالم نقابة الصحفيين فى العاشر من أغسطس الماضى.
وقال طارق الكاشف، عضو اللجنة التنظيمية لاحتجاجات الضرائب، إن الغضب وسط العاملين بالضرائب كبير ومن المقرر أن يترجم على أرض الواقع بعد عيد الأضحى باحتجاج فردى للضرائب أو ضمن تنسيقية «تضامن» التى تضم نحو 30 نقابة مهنية وعمالية رافضة للقانون.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن جبهة «تضامن» مستمرة فى فعالياتها الاحتجاجية لحين وقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، حتى انتخاب مجلس النواب ليتولى تعديله وإصداره.
وأضافت فؤاد، أن الجبهة لن تقبل بأى شكل استعانة رئيس الحكومة المكلف المهندس شريف إسماعيل بكل من وزيرى التخطيط الدكتور أشرف العربى، والمالية هانى قدرى دميان، فى التشكيل الحكومى، مؤكدة أن الأمر سيزيد احتقان العمال الذين اطمأنوا قليلا بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأوضحت أن الجبهة تقوم على إعداد صيغة لطلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالبته بالتدخل لإنهاء الأزمة التى كان لها دور فى العصف بحكومة محلب، على حد قولها، وتابعت: الجبهة تسعى أيضا للقاء رئيس الحكومة الجديدة لمعرفة موقفه من القانون وإمكانية فتح حوار حقيقى حوله وتعديله من عدمه، مشيرة إلى انه: «على إسماعيل أن يتعلم الدرس من حكومة محلب وأن يستمع لمطالب العمال لتفادى غضبهم».
وأكدت أن الجبهة ليست ضد الإصلاح الحقيقى للترهل الواضح فى الجهاز الإدارى للدولة، شريطة أن يتم بناء على قانون منصف وعادل يصدر بعد حوار اجتماعى حقيقى لا يجور على حقوق العاملين ويعرض أسرهم للتشريد.