- نائب رئيس «انتخابات المنوفية»: المرشح لم يُثبت امتلاكه «حسابا جاريا» فتم استبعاده
- فرغلى: فتح الحساب باسم وكيل المرشح كان سيحل المشكلة
قال المستشار وائل عمران، نائب رئيس لجنة انتخابات محافظة المنوفية، أمس، إن اللجنة استبعدت اسم رجل الأعمال، أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك بسبب كشف الحساب المخصص للصرف على دعايته الانتخابية والمسجل بهيئة البريد، والذى تبين أنه حساب «غير جار».
وأضاف عمران فى تصريحات لـ«الشروق»، أن عز يحق له فتح حساب بريدى وإيداع أموال بداخله، لكن لا يحق له التصرف فيه، أو السحب منه بسبب قرار النائب العام بمنعه من التصرف فى امواله.
وأشار عمران إلى ان اللجنة العليا للانتخابات، أصدرت فى 31 أغسطس الماضى، تعليماتها إلى جميع لجان انتخابات المحافظات، ولجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح باستبعاد أى مرشح تخلو أوراقه من خطاب صادر عن هيئة البريد، أو بنكى مصر، والأهلى، المخصصين لفتح حسابات الدعاية الانتخابية، يفيد بأن حساب الدعاية الخاص به جار ويمكن سحب أموال منه.
وأكد عمران أن عز لم يقدم فى أوراق ترشحه خطاب هيئة البريد الذى يثبت أن حسابه يمكن السحب منه، لكنه قدم فقط ما يفيد بفتح حساب فى البريد، ما اعتبرته اللجنة غير كاف لقبول اوراق المرشح.
من جانبه قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إن قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح بلجنة انتخابات بمحافظة المنوفية «صحيح ولا يشوبه أى عوار»، خاصة أن هناك قرارا صادرا من النيابة العامة، بمنع عز من التصرف فى امواله.
وتابع فرغلى: «عز كان بإمكانه التحايل على قرار التحفظ على أمواله دون أن يتم استبعاده، عن طريق فتح حساب سواء فى البنوك أو البريد باسم الشخص الذى يدير حملته الانتخابية، ويمكن من خلاله تلقى التبرعات الخاصة بحملته الانتخابية»، وأضاف «معظم الدول الديمقراطية تعتمد فى أسلوب الدعاية الانتخابية على أن تتولى شركة أو مؤسسة الصرف على المرشح، بموجب حساب مفتوح باسمها».
وأوضح فرغلى، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية اشترط على المرشح أن يفتح حسابا بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا، أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، لكنه لم يشترط أن يكون هذا الحساب باسم المرشح نفسه.