قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنية التحتية المستدامة تعد هي العامل الأساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم، ورغم ذلك فإن هناك فجوة ضخمة بين احتياجات البنية التحتية الفعلية العالمية والإنفاق المتوقع بحلول عام 2030 تقدر بنحو 15 تريليون دولار، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا لاسيما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتلبية متطلباتها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، الذي انعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الجاري، والذي يعد إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ويعد منصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة سواء مؤسسات التمويل الدولية، الحكومات، والمستثمرين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ويضم المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية أكثر من 60 منظمة تدير أصولًا بنحو 18 تريليون دولار .
افتتح الفعالية أستريد مانروث، رئيس مرفقة البنية التحتية العالمية، كما شارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، جوانجزي شن، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية، وأليكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية بوزارة الخزانة الأمريكية، وماثيو جوردان تانك، مدير سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكريستيان ديسجليس، رئيس مجموعة البنية التحتية المستدامة والابتكار ببنك اتش اس بي سي، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك عوائق كبيرة تحول دول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تتعلق بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات، وقدرة الحكومات على هيكلة مشروعات قابلة للتمويل وتخفيف حجم مخاطر المشاركة في تلك المشروعات.
وأضافت المشاط، أن الحكومة شرعت منذ سنوات في تحويل مشهد البنية التحتية في البلاد، من خلال الشروع في تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية والبنية التحتية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه.
وأشارت إلى الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق وزارة التعاون الدولي للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه في الفترة الحالية يجري تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّــي» منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة، وتمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، ويعمل على تحقيق أهداف واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتغطي مشروعاته الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
واستعرضت التعاون بين الحكومة ومرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، في 5 مشروعات ذات أولوية حيث قدم مرفق البنية التحتية الخدمات الاستشارية تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود ادلول لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لاسيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، كما ساهم في توفير خدمات الدعم الفني والاستشارات لتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.
وشددت على أن ضمان تحقيق طموحات الدول النامية من خلال مشروعات البنية التحتية يتأتي من قابلية المشروعات للتمويل وجذب القطاع الخاص، كما أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد عاملًا محوريًا للنجاح في تمويل تلك المشروعات، حيث تعزز تلك الشراكة الحلول المبتكرة وتطلق العنان للتمويل الذي يعزز تنفيذ البنية التحتية المستدامة.