أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها ستبذل كل الجهود السياسية والقانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة في الحرية، بما يكفل حرية الشعب الفلسطيني وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرة إلى أن حرية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية.

ووجهت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، التحية والإجلال لأسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، معتبرة إياهم "حاملي لواء الأمل والحرية، والصامدين في وجه الاحتلال الغاشم".

وأكدت أن استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال الإسرائيلي وتساهم في ترسيخ استعمارها لأرض دولة فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتضم هذه المنظومة محكمة عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم.

وأوضحت أنه يعتقل سنوياً ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل إلى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ تهدف هذه المحاكم لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية، حيث يقبع حاليا أكثر من 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، من بينهم 250 طفلا و47 امرأة.

ورأت الوزارة أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني. وتطال هذه السياسة جميع أطياف الشعب الفلسطيني، أطفالا ونساء ونوابا، بالإضافة إلى القيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.

وطالبت بالوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب شعبنا وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين والنساء، علاوة على ضرورة إنهاء سياسات التنكيل والتعذيب الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء.

كما أكدت الوزارة ضرورة دعم أسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، عنوان حرية الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناة الأطفال والنساء في سجون الاحتلال.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع، بتحمل مسئولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها بناء على القانون الدولي واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء شعبنا الصامدين على أرضهم، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة الإفراج العاجل والفوري عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك واجبا إنسانيا وقانونيا على الدول وكل مُدافع عن الحرية حول العالم.