أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء، استقرار ناتج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، مع تراجع إنتاج السيارات، وهو ما يمثل إشارات إضافية إلى الرياح المعاكسة التي تواجه قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في العالم.
وبحسب بيانات المجلس، فإن ناتج المصانع في الولايات المتحدة استقر خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في فبراير الماضي الذي كان قد سجل تراجعا بنسبة 3ر0% وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0%.
في الوقت نفسه تراجع إجمالي الناتج الصناعي الذي يشمل المصانع والمناجم والمرافق بنسبة 1ر0% خلال مارس الماضي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع الناتج بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج مصانع السيارات ومكوناتها خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% وذلك للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ يوليو الماضي. وفي حال استبعاد قطاع السيارات، يرتفع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي، مع ارتفاع ناتج الصناعات التي تشمل المعادن الأساسية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات الفضاء وغيرها من معدات النقل.
في الوقت نفسه تراجع ناتج المصانع الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر1% مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي ليسجل أسوأ أداء له منذ أواخر 2017.