يعتزم البرلمان اليوناني، اتخاذ قرار اليوم الأربعاء، بشأن التعامل المستقبلي مع المطالب الموجهة لألمانيا بدفع تعويضات عن الحرب.
وكانت لجنة خبراء شكلها البرلمان اليوناني قدرت قبل ثلاثة أعوام حجم التعويضات المطلوبة من ألمانيا بـ289 مليار يورو على الأقل، من بينها قروض إجبارية اضطرت اليونان لتقديمها لمصرف "رايشسبنك" الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تعويضات عن جرائم حرب وخسائر ناجمة عن الحرب.
وبالنسبة لألمانيا فإن قضية التعوضيات منتهية منذ توقيع معاهدة اثنين زائد أربعة التي تعتبر أساسا لإعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، والتي تنص على عدم وجود التزامات لألمانيا بتعويضات أخرى عن خسائر الحرب.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين إن الحكومة الألمانية تعي مسؤوليتها التاريخية، وأضاف: "نعلم مقدار الذنب الكبير والمعاناة الكبيرة التي جلبتها ألمانيا والألمان في عصر النازية لليونان... الدروس المستفادة من ذلك هي بذل كافة الجهود لأن يكون بين ألمانيا واليونان علاقات جيدة كشركاء وأن يعمل البلدان على دعم رخائهما على نحو متبادل"، مؤكدًا أنه تم تنظيم مطالب التعويضات من ألمانيا بشكل نهائي على المستوى القضائي والسياسي.
ويعتزم نواب البرلمان اليوناني تقديم توصيات للحكومة الحالية والحكومات المقبلة بشأن التصرف في هذه المطالبات، مثل اللجوء إلى محاكم أوروبية، وهو ما اقترحه أيضا الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس مطلع هذا العام.