سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعًا جديدًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، لتقترب من أقل مستوى لها خلال العام الحالي في ظل تزايد جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة على خلفية التفاؤل بنجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والبداية الجيدة لموسم إعلان النتائج ربع السنوية للشركات الأمريكية.

وساهمت البيانات الاقتصادية من الصين أوروبا وارتفاع قيمة الدولار حيث سجل مؤشر قيمة الدولار امام العملات الرئيسية الأخرى 09ر97 نقطة، في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ استثماري آمن في أوقات المخاوف الاقتصادية.

في الوقت نفسه من المحتمل أن يكون سعر المعدن الأصفر قد تضرر من تقرير وكالة بلومبرج للأنباء عن اعتزام فنزويلا بيع 400 طن من احتياطي الذهب لديها لمواجهة مشكلاتها المالية والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 10ر14 دولار أي بنسبة 1ر1% إلى 20ر1277 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل. وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 90ر3 دولار إلى أي بنسبة 3ر0% إلى 30ر1291 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 060ر0 دولار إلى 915ر14 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0045ر0 دولار إلى 9305ر2 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن معهد الدراسات الاقتصادية الأوروبية "زد.إي.دبليو" الألماني ارتفاع ثقة المستثمرين في ألمانيا بشدة خلال الأسبوع الحالي، متجاوزا توقعات المحللين.

وبحسب التقرير ارتفع مؤشر الثقة إلى موجب 1ر3 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 6ر3 نقطة في مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى موجب 8ر0 نقطة فقط خلال الشهر الحالي.

كما ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى 5ر4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 5ر2 نقطة في الشهر الماضي بحسب المسح.

من ناحية أخرى أشارت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني نمو الوظائف في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية يوم 28 فبراير الماضي بأكثر من التوقعات.

وفي الولايات المتحدة أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء استقرار ناتج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، مع تراجع إنتاج السيارات، وهو ما يمثل إشارات إضافية إلى الرياح المعاكسة التي تواجه قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في العالم.

وبحسب بيانات المجلس، فإن ناتج المصانع في الولايات المتحدة استقر خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في فبراير الماضي الذي كان قد سجل تراجعا بنسبة 3ر0% وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0%.