أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرات والاعتصامات السلمية، وفي مقدمتها الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل المشاركين في "مسيرات العودة الكبرى" على حدود قطاع غزة، وكان آخرها جريمة إعدام 3 شهداء وجرح ما يزيد عن 290 مواطنا، بينهم الشهيد الطفل شادي عبد العال "12 عاما" من جباليا، الذي أعدم برصاصة مباشرة بالرأس أطلقها قناص إسرائيلي.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة، وإنها تواصل القيام بواجباتها ومسؤولياتها في متابعة ملف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية.
وأضافت الوزارة أن مشهد اغتيال الطفل "عبد العال" يستدعي تحركا فوريا من المحكمة الجنائية الدولية، لأنه يتضمن كافة المؤشرات والدلائل التي تثبت أنها جريمة حرب، كما تفرض هذه الجريمة العلنية على المجتمع الدولي عدم الانتظار لإدانتها، والخروج بمواقف حازمة وغير مسبوقة تُدين الاحتلال الإسرائيلي، وتحاسبه وتلاحقه على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتابعت الوزارة، بحسب البيان: "إن تقاعس أي طرف دولي عن إدانة هذه الجريمة والرد عليها يجعله شريكا فيها ومساندا لها، ولا يجب أن تكون تهديدات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للمحكمة وللقضاة وللدول التي تدعم المحكمة، أي أثر على أهمية إدانة هذه الجريمة كبقية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال".