قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من الوزير محمود شعراوي لكافة المحافظين على مستوى الجمهورية بالتوسع في إنشاء أسواق نموذجية حضارية، وتوصيل جميع المرافق والخدمات لتلك الأسواق من خلال تخصيص جزء من الميزانية لتلك المشروعات؛ لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، الذين يتسببوا في إعاقة حركة المرور وازدحام الشوارع، واستقطابهم لتلك الأماكن التي يتم تخصيصها من قبل الأحياء والمدن.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذه الأسواق ستكون على غرار سوق توشكى بحلوان، وسوق الزاوية الحمراء بالقاهرة، والتي ساعدت في إعادة النظام الحضاري لتلك المدن، وتجميع الباعة الجائلين من الشوارع الرئسية والميادين العامة، فضلًا عن الحفاظ على سلامة السلع والمنتجات الغذائية ببيعها في أكشاك وباكيات داخل تلك الأسواق من أشعة الشمس وعدم تعرضها للأتربة بخلاف ما يتم بيعه بالشوارع.
وأوضح المتحدث، أن الهدف أيضًا من إنشاء تلك الأسواق ضمان حياة مستقرة وكريمة للباعة الجائلين، وعدم مصادرة بضائعهم من قبل شرطة المرافق، وذلك عن طريق حصولهم على رخص لمزاولة مختلف أنشتطتهم، مع دفع رسوم رمزية للحي أو المدينة التابع لها السوق، بجانب ضمان توافر كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار شعبية مقارنة بأسعار الأسواق الأكثر تميزًا.
من جانبه، قال أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوسع في إنشاء أسواق حضارية في غاية الأهمية لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، نظرًا لأنه يعيد التنسيق الحضاري للميادين والحدائق العامة، وذلك بتجميع الباعة من الشوارع ووضعهم بأماكن مستقلة، ولكن المحافظات والأحياء ستواجه صعوبة في توفير ساحات فضاء بالقرب من المصالح الحكومية والميادين العامة، لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن، وبالتالي عدم ضمان استمرارية الباعة في التواجد بتلك الأسواق.
وأضاف "إسكندر"، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه في حالة إنشاء تلك الأسواق بالمناطق النائية وأطراف المدن سيكون هناك صعوبة في ذهاب المواطنين والزبائن إليها للشراء لبعدها عن أماكن عملهم، وبالتالي تقل نسبة البيع وانخفاض الأرباح لدى الباعة، والذي يترتب عليه عزوفهم عن البيع بتلك الأسواق وعودتهم مرة أخرى للشوارع، وتعود ظاهرة "القط والفأر" بين الباعة وشرطة المرافق مرة آخرى.