إعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة.. تجمع المهنيين يطالب بمجلس انتقالى مدنى.. ودول غربية تدعو إلى «حوار شامل»
أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أمس، أن حزب المؤتمر الوطنى الذى كان ينتمى إلى الرئيس المعزول عمر البشير، لن يشارك فى الحكومة الانتقالية المقبلة، فضلا عن إعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، جاء ذلك فيما واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش فى الخرطوم، مطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فورا.
وطالب المجلس العسكرى الانتقالى، بعد تأكيده أن حزب المؤتمر الوطنى (الحاكم سابقا)، لن يشارك فى الحكومة الانتقالية، القوى السياسية بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع، فيما غاب عن الاجتماع، ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير، بحسب وكالة رويترز.
وعقب اجتماع بين المجلس العسكرى وأحزاب الحوار الوطنى، أعلن المجلس أيضا تأييده لتولى شخصية مستقلة رئاسة الحكومة.
وسبق الاجتماع إعلان المجلس إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للإعلام بمزاولة أعماله من دون قيود.
من جانبه، طالب تجمع المهنيين فى السودان، بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفترة الانتقالية، مع مجلس انتقالى مدنى، تحت حماية القوات المسلحة. وتعهد التجمع بمواصلة الاعتصام، لتحقيق أهداف الحراك الشعبى.
وقال التجمع، الذى يقود الاحتجاجات فى السودان، فى سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ما توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم، هو تكوين هياكل السلطة التالية: مجلس سيادى يمثل رأسا للدولة، ومجلس تشريعى انتقالى قومى مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذى، وحكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة»، مطالبا فى الوقت ذاته بتوطيد السلم الأهلى والعدالة فى توزيع السلطة والثروة».
كما وجه التجمع نداء عاجلا ناشد فيه كل المواطنين فى العاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة للجيش فى الخرطوم والحاميات.
وكان التجمع قد أعلن، فى وقت سابق، أن هناك محاولات لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، فإن قوة عسكرية من الجيش السودانى تتكون من أكثر من عشرين سيارة عسكرية ومدرعة، بدأت مساء أمس الأول، فى إزالة الحواجز التى وضعها المعتصمون بشارع الجامعة لحمايتهم من أى هجوم على الاعتصام.
والاعتصام مستمر أمام مقر قيادة الجيش السودانى منذ نحو عشرة أيام، حتى بعد عزل الرئيس السودانى عمر البشير وتنحى وزير الدفاع عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكرى.
من جانبه، استبعد الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى، الفريق الركن شمس الدين الكباشى إبراهيم، فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، مؤكدا حرص المجلس على سلامة المدنيين.
وفى السياق ذاته، اعاد المجلس العسكرى، صباح أمس، تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، واعلن تعيين الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان. وأضاف فى بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وجاءت هذه الخطوة، غداة حديث المتحدث باسم المجلس الانتقالى، أن الأخير قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء «ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن» فى السودان.
وتلا المتحدث عددا من القرارات التى اتخذها المجلس العسكرى، من بينها، إعفاء سفيرى السودان فى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم فى جنيف مصطفى عثمان اسماعيل من عمليهما.
كما قرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد على والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا فى المظاهرات.
وقرر أيضا إعادة النظر فى قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته، وتشكيل لجنة فى الولايات معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطنى، وإعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد.
إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج فى بيان مشترك إلى «حوار شامل» فى السودان لضمان «انتقال منظّم» للسلطة من المجلس العسكرى إلى حكومة مدنية.
وقالت الدول الثلاث (الترويكا) فى بيانها إن «السودان يحتاج إلى انتقال منظم إلى حكم مدنى يقود إلى انتخابات فى إطار زمنى معقول»، مضيفة أن «الوقت حان للمجلس العسكرى الانتقالى وجميع الأطراف الأخرى للدخول فى حوار شامل لإحداث هذا الانتقال والذى يجب أن يتم بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظّمات المجتمع المدنى وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بمن فيهم النساء اللواتى يرغبن فى المشاركة»، وفقا لما نقلته شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
ولفتت الترويكا إلى أن «التغيير المشروع الذى ينادى به الشعب السودانى لم يتحقق حتى الآن»، مشددة على أنه «من الأهمية بمكان أن تستمع السلطات إلى نداءات الشعب السودانى، ومن الضرورى ألاّ تواجه الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف».