التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير الشئون الاجتماعية بتونس محمد طرابلسى، وناقشا أوضاع العمل والعمال في البلدين، والمناخ النقابي والتشريعات المنظمة للعمل.
وأكد سعفان، خلال اللقاء بالدورة الـ46 بمؤتمر العمل العربي، أن مصر تمر بطفرة اقتصادية، عكستها القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، فضلًا عن القرارات الخاصة برفع المعاشات، مؤكدًا أن هذه القرارات ستنعكس على الحياة الاجتماعية، وأن أول من سيشعر بالتحسن في الأوضاع هو العامل المصري.
وقال سعفان، إنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حدث استقراراً في المناخ النقابي، خاصة بعد إجراء الانتخابات التي تأخرت 12 عامًا، فضلًا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التي لم تكن ذات وضعًا قانونيًا.
ومن جانبه أوضح الطرابلسي، أنه في مجال العمل النقابي تم استعراض تجربة البلدين، حيث إن تونس حددت دورتين لشاغلي المناصب التنفيذية في العمل النقابي، مدة الدورة 5 سنوات لا تجدد.
وقال طرابلسي، إن تونس ستمر هذا العام بانتخابات تشريعية ورئاسية، مشيراً إلى أن الدستور الجديد أعطى معظم الصلاحيات والمسئوليات لرئيس الحكومة.
ولفت إلى أنه تم إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، يضم ممثلي العمال وأصحاب العمال والحكومة بشكل متساوي، وتكون مدة الدورة فيه 6 سنوات، ورئاسته عامين لكل طرف من الأطراف، ويختص هذا المجلس بأن ينظر وجوبا في كل القضايا الخاصة بالتشريعات العمالية.
وأشار الطرابلسي، إلى أنه تم إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي للقضاء على المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، منوها بأنه تم رفع سن المعاش في تونس إلى 62 عامًا، ويمكن للعامل أن يضيف 3 سنوات اختيارية، موضحًا أنه في السابق 42% من الموظفين في القطاع العام تقاعدوا مبكرا وأصبحوا يتقاضون معاشاً في حين أنه من المفترض أنهم مازالوا يدفعون اشتراك لهيئة الضمان الاجتماعي.