بحثت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، خلال اجتماع عقد، أمس، بحضور وزيرة التضامن غادة والى وممثلى الهيئة، زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 832 جنيها، حيث تبلغ تكلفة الزيادة فى المعاشات 28.1 مليار جنيه يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد.
واعتمدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام الخاص وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى للعام المالى 2019/2020.
واستعرض المجلس، تقريرا عن أعمال لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وما شهده من تقدم فى مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات، كما تم مناقشة التوسع فى الخدمات الإلكترونية والتى بدأت بتطبيق معاشى الذى يقدم 30 خدمة لأصحاب المعاشات توفر عليهم الجهد والوقت وتكلفة الانتقال لمكاتب التأمينات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزارى لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا التى يأتى من أهمها: زيادة التغطية التأمينية من خلال إلـزام المقاول بتسجيل جميع العمال بجميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية ما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم.
ومن المزايا أيضا، شمول عمال المقاولات بالتأمين الصحى الذى وافقت عليه وزارة الصحة وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه من مدد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات والسماح للورثة فى حالة وفاة المؤمن عليه الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق فى معاش تأمينى.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة تقدم أعمال لجنة حوكمة وتحديث وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق تحسين كفاءة النظم الحالية ومستوى الرضا العام للمواطنين.