رفعت السيد: حكم النقض بات وواجب النفاذ.. ورئيس نادي القضاة سيتولى إجراءات تحصيل التعويضات بالدفع أو الحجز على الأملاك والأرصدة

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض اليوم فى قضية «إهانة القضاء" التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، "أصبحت باتة وواجبة النفاذ".

وأضاف السيد في تصريحات ل"الشروق"، أن المتهمين الصادر ضدهم حكم بالسجن ممن سلموا أنفسهم سيتم ترحيله إلى السجن، لقضاء مدة العقوبة، فيما سيتم إلزام باقي المتهمين بدفع الغرامات الصادرة ضدهم.

وعن التعويض المدني الذي ألزمت المحكمة المتهمين بدفعه لرئيس نادي القضاة، قال السيد إن "الحكم فصل في الشق المدني بالقضية بإلزام المتهمين دفع تعويضات رئيس نادي القضاة بصفته وكذلك المستشار علي النمر فيما يخص المتهم محمد مرسي".

وعن إجراءات تنفيذه، أضاف السيد: "هذا حكم مدني يقوم صاحب الحق بعمل إجراءات تنفيذه من خلال قلم المحضرين".

وأوضح رئيس نادي القضاة سيتخذ إجراءات تنفيذ وتحصيل تلك المبالغ عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة من قبل رئيس نادي القضاة سواء عن طريق دفع المبالغ المادية أو الحجز على أموال المتهمين بالبنوك أو ممتلكاتهم.

وشهدت قاعة المحاكمة والبهو الرئيسي لدار القضاء العالي عقب الحكم، حالة من الغضب لدى عموم المحامين وأهالي المتهمين الذين حضروا لموازره المتهمين فى القضية؛ ما استدعى قوات الأمن للدفع بتعزيزات أمنية اضافية لمواجهة أي أعمال شغب، وقامت بإخلاء المحكمة من المحامين وأهالي المتهمين.
وقضت محكمة النقض، اليوم، بتأييد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى و19 آخرين 3 سنوات فى قضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء»، وتغريم 5 آخرين 30 ألف جنيه لكلا منهم.

وحضر الزيات وقنديل والفخراني ومنيب، لدار القضاء العالي صباح اليوم لتسليم أنفسهم للمحكمة حتى لا يسقط حقهم في الطعن، وتحفظت قوات الأمن عليهم بمجرد دخلوهم لقاعة المحكمة وإثبات حضورهم أمام المحكمة، ثم ألقت القبض عليهم وترحيلهم عقب صدور الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضى والنائب السابق محمود الخضيرى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنائب السابق محمد البلتاجى، والنائب السابق صبحى صالح، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوسين)، بالإضافة إلى النائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدى الفخرانى، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبد الحليم قنديل، والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (مخلى سبيلهم)، وشملت العقوبة 5 متهمين هاربين هم النائب السابق ممدوح إسماعيل، والصحفى أحمد حسن الشرقاوى، والقياديين السلفيين عاصم عبدالماجد، ووجدى غنيم، والوزير السابق محمد محسوب.

كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا، والأكاديمى والنائب السابق عمرو حمزاوى، والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير سالم (مخلى سبيلهم)، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح (محبوس).

وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك فى الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه، أى إن إجمالى التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.

وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.