قال جمال المغربي، مدير عام شعبة التربية والتعليم قطاع موازنة الإدارة المحلية وزارة المالية، إن الحكومة قد استطاعت الوفاء بما يلزمه الدستوري المصري بتخصيص نحو 4% من الناتج المحلي على قطاع التربية والتعليم.
وأضاف «المغربي»، أنه تم تخصيص نحو 136 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، والتي تشمل المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر.
وبحسب «المغربي»، في ندوة بعنوان "مقترحات لزيادة الإنفاق في قطاع التعليم من أجل التطوير والمامول"، فإنه مع إضافة نصيب كل قطاع من قطاعات الدولة نصيبها من خدمة الدين، وبالتالي لو جمعنا الـ136 مليار المخصصة للتعليم بجانب المبالغ التي تمثل نصيب التعليم من خدمه الدين، نجد أن الحكومة قد خصصت النسبة المقررة في الدستور من الناتج المحلي لقطاع التعليم.
ويشير، إلى أن موازنة العام المالي الحالي، تتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى نحو 5.034 مليار جنيه، مضيفًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة الإصلاح التعليمي التي ستبلغ تكلفتها نحو 2 مليار دولار، حيث ستصل قيمة مساهمة البنك الدولي على مدار 5 سنوات نحو 500 مليون دولار.
وتقول سلمى حسين، عضو المبادرة المصرية للحقوق المصرية، أن الإنفاق على قطاع التعليم يبلغ حاليا نحو 1.4% من الناتج المحلي، "يجب أن ترتفع نسبة الإنفاق على التعليم لتصل إلى 4% من الناتج المحلي المصري"، مشيرةً إلى أنه يجب تخفيض عدد الإداريين في المدارس المصرية وتحويلهم إلى معلمين أو إلى المعاش المبكر، "في دول العالم، كل معلم يقابله موظف إداري، إلا أنه يوجد في مصر كل معلم يقابله 3 أشخاص إداريين".
ويرى أحمد عبدالوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصرى للدراسات والسياسات المصرية، أن الموازنة التعليمية قد زادت خلال العام المالي الحالي، لتصل إلى 115 مليار جنيه، مضيفًا "يجب زيادة الاستثمار في التعليم، حيث أن الطلب كبير جدًا على الخدمات التعليمية، في حين أن المتوفر قليل جدًا، بالإضافة إلى أسعار المدارس أصبحت مرتفعة".