قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأسباب الهيكلية للتضخم في مصر ترجع لسببين رئيسيين: أولهما زيادة معدلات التغير في الأسعار النسبية، وثانيهما زيادة معدل نمو النقود عما يحتاجه الاقتصاد بهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وليس السبب الرئيسي هو صدمات الأسعار مثل تحرير سعر الصرف أو زيادة أسعار الطاقة، كما هو متعارف عليه، بحسب دراسة للمركز عرضها خلال حلقة نقاشية، اليوم الاثنين.

وجاءت الحلقة النقاشية بعنوان: "التضخم في مصر: ما بين المحددات الهيكلية والصدمات الانتقالية"، لمناقشة الأسباب الهيكلية للتضخم في مصر على مدار سنوات طويلة، وذلك بحضور نخبة من الاقتصاديين والخبراء، بمقر المركز.

وعرض الدكتور ضياء نور الدين الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نتائج الدراسة التي سعت إلى دراسة أسباب الاتجاه التصاعدى لمعدل التضخم في مصر، بالتركيز على الفترة من عام 2000 إلى 2018، مشيرة إلى أنه بمقارنة وضع مصر مع 84 دولة حول العالم، فتعد مصر من أعلى الدول في تغير الأسعار النسبية، ومن أعلاها في نمو النقود، وفى معدلات التضخم، خلال الفترة من 2011 -2018.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع قواعد للمالية العامة للدولة مثل وضع سقف للدين العام، وسقف لعجز الموازنة، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة المعروض النقدى لتغطية هذا العجز، كما أوصت بضرورة وجود خطة متكاملة لتحرير أسعار السلع المسعرة إداريا مع دراسة الشكل الأفضل للتحرير هل يتم بشكل تدريجى أو دفعة واحدة، داعية لخطة متكاملة لسياسة استهداف التضخم.

وقال هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن التضخم الذى شهدته مصر منذ عام 2016 لم يكن ناتجًا عن زيادة الطلب ولكن بسبب قفزة الأسعار، وبالتالي لم يكن من الصحيح زيادة أسعار الفائدة لاستهداف تخفيض التضخم.

واتفقت معه الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، مؤكدة أن معالجة التضخم الناتج عن زيادة الأسعار بزيادة سعر الفائدة كان خطأ، مطالبة بضرورة الإصلاح المؤسسى ووضع قواعد واضحة للمالية العامة للدولة.

من جانبه أشاد عمر الشنيطي، العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، بالنموذج الرياضى للورقة ودقة نتائجها، مشيرًا إلى أن صدمات الأسعار ليست هي السبب الحقيقى للتضخم الذى يستمر على مدار سنوات طويلة، وإنما يكمن وراء قيام البنك المركزى بتمويل عجز الموازنة وزيادة الأسعار النسبية كما أشارت الورقة.

وأشار الدكتور علاء الشاذلى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى معدل التضخم المستهدف في اليابان والدول الصناعية يتراوح بين 0 – 3%، في حين يصل هذا المعدل في مصر إلى 13%.