قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كل ما يدور في مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يؤخذ في الاعتبار من قبل الأزهر، مستطردًا أن الأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على وجه الخصوص مهتم بهذا القانون اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ التشريعات المصرية.
وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن مؤسسة الأزهر ستتقدم بقانون متحضر يقبله جميع الأطراف، ويحفظ للمرأة كرامتها، مؤكدًا: «لا يمكن أن ينتقص حق من حقوق المرأة ودورها كعمود للأسرة المصرية».
وأوضح أن الصراع بين الزوج والزوجة الذي يحاول البعض أن يفتعله، يعتبر ظاهرة غير صحية، لأن الله قد صور الزوج والزوجة كنفس واحدة، مشيرًا إلى قوله في القرآن «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها»
وأردف أن الحكم على قانون الأحوال الشخصية يتعلق بالجانب العاطفي، فيما يخص مسألة رؤية الآباء والأمهات المنفصلين لأبنائهم، متابعًا: «لا بد أن نطبق الشرع تطبيقًا عادلًا ومستنيرًا».
واستطرد أن حضانة الطفل تعتبر من حق الأم، وهو أمر مقرر بالكتاب والسنة وبالإجماع، ولا يمكن أن يجادل فيه أحد، مضيفًا: «95% من الآباء لديهم تحضر ويرتفعون فوق الخلافات الشخصية مع الأمهات عند الطلاق، لكن المشكلة تكمن في الذين يرفعون أصواتهم ويشتكون من عدم رؤية الطفل، وحضانة الأم لطفلها هو حق كفله الشرع للولد وليس للأم».
وأردف أن الأزهر قام بتعديل قانون الحضانة عام 2010 ليصبح الأب في المرتبة الرابعة بعد الأم، وأم الأم، ثم أم الأب، مشيرًا إلى الحديث النبوي القائل «ملعون من فرّق بين الأم وولدها».
وأشار إلى عمل دراسات بشأن الإعداد للقانون المقبل للأحوال الشخصية بإرشاد من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ليأخذ في اعتباره تطورات الحياة المعاصرة، مؤكدًا أن تدعيم مركز الأم هو الأساس لضمان رعاية صحية واجتماعية للأطفال، تخفف الكثير من الويلات عند احتدام النزاعات بين الأب والأم.