اتفاق في لجنة الصياغة على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والمادة الانتقالية تسمح للرئيس الحالي بالبقاء 6 سنوات.. ويجوز انتخابه لفترة تالية
انتهت اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية التي يترأسها رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى الاتفاق على مادة انتقالية تعطي الرئيس الحالي الاستمرار في مدته الحالية 6 سنوات على ان يجوز انتخابه لمرة تالية.
وتنشر «الشروق» تقرير لجنة صياغة التعديلات المقرر عرضه على اللجنة التشريعية بالمجلس للتصويت عليه.
وبحسب تقرير لجنة الصياغة سيتم تعديل المادة 140 من الدستور على أن تصبح مدة انتخاب الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات تبدأ من اليوم التالي لسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ونصت المادة الانتقالية على أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بإنقضاء 6 سنوات من تاريخ انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز انتخابه لمرة تالية.
