أكد أعضاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الضريبة العقارية المقرر أن تقدم الحكومة تعديلاته مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، سيساعد فى تقليل القيمة الايجارية، وحل أزمة السكن، مشيرين إلى أن هناك نصف مليون شقة مغلقة سيتم استغلالها عند فرض الضريبة.
واقترح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عصام الفقى، عمل حصر للمحلات التجارية ذات الأرباح العالية، والشركات، والمصانع على مستوى الجمهورية فى الريف والمدن وتحصيل ضريبة عقارية عليهم، بجانب تحصيل الضريبة على الشقق السكنية الخالية.
وأضاف الفقى فى تصريحات لـ«الشروق»: هناك ما لا يقل عن نصف مليون شقة مغلقة غير مستغلة، ستساعد على تقليل القيمة الايجارية للمساكن ومساعدة الشباب على الزواج، إذا تم فتحها واستغلالها، مؤكدا ضرورة فرض الضريبة العقارية على الشاليهات الموجودة بالساحل الشمالى والأماكن الراقية لانها ستوفر ملايين للدولة.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، عصمت زايد، إنه يجب رفع الحد الأدنى لقيمة الوحدة المفروض عليها ضرائب عقارية إلى مبلغ مناسب لكى يتواكب مع أسعار السوق، وفرض ضرائب على القصور والفيلات الفارهة لأنها تتخطى مبالغ كبيرة.
وأضاف أن الحد الأدنى لسعر الوحدة العقارية التى سيفرض عليها ضرائب يجب أن تتجاوز قيمتها المليون جنيه، حتى لا نؤثر على محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من الضريبة العقارية هو فتح جميع الشقق المغلقة واستغلالها، للمساهمة فى حل أزمة السكن.
وأشار إلى ضرورة عمل توازن بين الحد المبدئى لفرض الضريبة، وعدد الشقق حتى لا يتأثر محدودو الدخل، مشيرا إلى أن أى شقة مغلقة سيتم فرض ضريبة عليها مهما كان سعرها سواء تجاوز المليون جنيه، أو أقل نظرا لعدم استغلالها، مستدركا: «لكن يتم اعفاؤها من الضريبة فى حال استخدامها، أو المستأجر يقوم بدفع الضريبة».