وكيل «الخطة والموازنة»: الملف يخص 3 لجان.. وننتظر «موازنة الدولة» قبل نهاية مارس
وماجدة نصر: قدمنا 40 طلب إحاطة

تصاعدت المطالب النيابية الداعية إلى بحث أزمة رواتب المعلمين، تحت قبة البرلمان، وخاصة ما يتعلق بتقاضى المعلمين حوافزهم ومكافآتهم على أساسى المرتب فى عام 2014، فى حين توقع الجزاءات على أساسى 2019.
وواصل النواب الإعلان عن تقديم طلبات إحاطة حول الأزمة، وكان آخرهم النائب محمد فؤاد، حيث أعلن تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، حول الموضوع.
وقال فؤاد فؤاد لـ«الشروق»: «العدالة غابت فى أجور المعلمين؛ حيث يحصل المعلمون على رواتبهم ومكافآت الامتحانات وفقا لأساسى مرتب 2014 حتى الآن، وفى حالة خصم المستحقات المالية منهم يتم ذلك وفقا لأساسى مرتب 2018».
وأضاف: «يوجد تباين بين المعلمين والعاملين بالقطاعات الأخرى بالتربية والتعليم؛ حيث يحصلون على مكافآت الامتحانات بواقع 200 ×5%، فى حين أن بعض العاملين والمنتدبين بديوان وزارة التربية والتعليم يصرفون مكافآت الامتحانات بواقع يصل فى بعض الأحيان إلى 800 × 7%.
وأوضح أن بعض الموظفين يحصلون على ما يسمى مكافأة لجنة الإدارة بواقع شهرين عن كل شهر، وتدنى أجور المعلمين تسبب فى عدم الرضاء الوظيفى لديهم، ودفع الكثير منهم بتقديم الاستقالة أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم أو التوجه نحو الدروس الخصوصية والتأثير على المستوى العلمى للطلبة. ودعا فؤاد، إلى إحاطة طلبه إلى لجنة التعليم بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله. وقال: «نريد فتح حوار حول الأزمة، فأنا كنائب صوت للمواطنين».
من جانبها، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، ماجدة نصر، لـ«الشروق»: «نواب كثيرون تقدموا بطلبات إحاطة مماثلة، وحتى نهاية الأسبوع الماضى بلغ ما قدمه النواب نحو 40 طلب إحاطة، وننتظر إحالتها إلينا فى لجنة التعليم لنعقد اجتماعا مشتركا مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها».
وردا على سؤال حول الموارد المالية اللازم توفيرها لحل الأزمة، قالت نصر: «سنرى ما الذى يمكن عمله، وسنبحث عن حلول، فنحن فى عام 2019، وهو عام التعليم، وبصدد تطبيق خطة تطوير جديدة للتعليم، فلابد أن تسعى الدولة من أجل تحقيق ارتياح فى صفوف المعلمين».
فى السياق نفسه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ياسر عمر، لـ«الشروق»: «القصة بحاجة إلى تعديل تشريعى فى قانون الخدمة المدنية، ولو لم يجر هذا التعديل، فمن الممكن أن نشير إلى الأزمة فى تقرير البرلمان على الموازنة، وسيظل الوضع على ما هو عليه، فلا يمكن أن نناقش أمرا يخالف القانون».
وردا على سؤال حول تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل أى حلول ممكنة، أشار إلى إمكانية تحقيق جزء من ذلك عند تحقيق معدلات جيدة فى تقليل عجز الموازنة، لافتا إلى أن الكلفة الإجمالية لتعديل رواتب المعلمين، لم يتم حسابها بعد. وأوضح أن الملف يقع فى اختصاص ثلاث من لجان مجلس النواب، وهى: «التعليم، والقوى العامة، والخطة والموازنة».
وردا على سؤال من «الشروق» حول توقيت وصول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد إلى مجلس النواب، رجح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون ذلك «منتصف شهر مارس المقبل، أو قبل نهايته بقليل».