أعلنت الحكومة البريطانية -اليوم الاثنين- أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.4% العام الماضي، فيما تعد أبطأ وتيرة منذ عام 2009.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 1.8% خلال عام 2017، كما دفع الأداء الصناعي الضعيف نسبة نمو الاقتصاد خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2018 إلى التراجع إلى 0.2%، وذلك بحسب ما قاله مكتب الإحصاءات الوطني.
وقال روب كينت سميث، المسؤول بالمكتب" إجمالي الناتج المحلي تباطأ خلال آخر ثلاثة أشهر من العام في ظل تراجع قطاعي صناعة السيارات ومنتجات الصلب والبناء"، مضيفا: "مع ذلك، ما زال قطاع الخدمات ينمو بجانب قطاعي إدارة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات".
وعلى الرغم من التراجع، فإن وزير الخزانة فيليب هاموند قال إن الاقتصاد البريطاني "مستمر في النمو"، مضيفا أنه ما زال يمتلك أساسا قويا.
وأضاف هاموند: "تسجيل نسبة نمو تقدر بـ1.4% عام 2018 تعني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما سنويا على مدار التسعة أعوام الماضية".
وأوضح "المملكة المتحدة تتمتع الآن بأطول فترة نمو ربع سنوية متصلة بين دول مجموعة السبع المتقدمة".
ولكن غرفة التجارة البريطانية، التي تمثل نحو 75 ألف شركة بها خمسة مليون موظف، أعربت عن وجهة نظر أقل تفاؤلا.
وقال كبير الاقتصادين بالغرفة سورين ثيرو إن بريطانيا " تكبدت خسارة كبيرة للزخم خلال الربع الأخير من عام 2018، في ضوء الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الضغط المالي على المستهلكين والشركات الذي أدى بدوره لتأثير خانق على النشاط الاقتصادي".