علقت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، على الأزمة التي وقعت عقب رفض الأردن احتجاز الرئيس السوداني عمر البشير، بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن المحكمة قد دعت الاتحاد الإفريقي في إطار الاستئناف المقدم من الأردن على القرار الصادر بإدانتها، على خلفية رفضها احتجاز «البشير».
وأضافت خلال تصريحاتها للبث الموحد لعدد من الفضائيات المصرية، مساء اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة من الدرجة الأولى كان قد أدان الأردن، بسبب عدم التعاون الكافي مع المحكمة، متابعة: «الأردن قدم الاستئناف وتم قبوله شكلًا، وبالتالي تمت دعوة آخرين للانضمام لتقديم آرائهم، ومنهم الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية».
وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي قدم مذكرات مكتوبة، وقام بمرافعات شفوية، باسم الاتحاد في هذه القضية، دفعًا نحو الاعتداد بحصانات رؤساء الدول، لكونها جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي، معقبة: «وكان على المحكمة كذلك أن تراعي أن هناك أبعادًا كثيرة داخل نظامها الأساسي».
وأردفت أنه ينبغي على المحكمة أن تراعي العلاقات بين الدول، مضيفة: «لم تأت المحكمة لتفسد العلاقات بين الدول، لأنه إذا تم إلقاء القبض على البشير خلال هذه الزيارة، ما الذي كان سيحدث بين الأردن والسودان؟ فهذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار».
وشارك الرئيس السوداني عمر البشير في القمة العربية في الأردن في مارس 2017، في ظل دفاع الأردن أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن عدم احتجازه لكونه غير ملزم بتسليمه إلى المحكمة.